تبليغاتX
جرم وجرمشناسی دراسلام مبین

جرم وجرمشناسی دراسلام مبین

درج مقالات ونوشته های پژوهشی پیرامون جرم وحرمشناسی دراسلام ناب محمدی ص

چشم خدا


سلام بر چشم خدا
آن دم که با خدا نجوا می کند و آنگاه که قطرات اشک بر گونه ی مبارکش بوسه می زنند


مولا جان : هر چند آمدنت حتمی است ، من اما در هراس نبودن خویشم ...
کاش نسیم، عطر نفسهایت را به غربتم برساند.
تو را ای گل همیشه بهار سلام میگویم و باز چشم میدوزم به راه آمدنت ...
ولی شرمساریم از انتظار ...

_______
_____
__


برای آمدنت انتظار کافی نیست
دعا و اشک و دل بیقرار کافی نیست
خودت دعایی کن ای نازنین که برگردی
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست


اللهم عجل لولیک الفرج

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 16:57  توسط محقق املشی  | 

ديروز ، امروز، فردا

http://maduon120.blogfa.com/

بسمه تعالي

                   امام زمان(عج) فرمودند: ما شما شيعيان را رها نمي كنيم.

ديروز، ليبرالها و منافقين و سلطنت طلبها و كفار و ملي گرايان به جان ملت انقلابي افتادند!

                    امروز، همانها با حمايت بيگانگان در تلاش براي منحرف كردن انقلابند.

                           فردا، تشييع جنازه سبز اموي و همه هواداران آن است.

آري! امروز، ما بهتر از ديروز و فردايمان بهتر از امروز خواهد بود.

به شرط اينكه در تداوم انقلاب و حفظ آرمانهايش سست نشويم.

به شرط آنكه از مشكلات نهراسيم و ترديدي به خود راه ندهيم.

و به شرط اينكه دست از ولايت برنداريم و دشمن را نا اميد سازيم!!!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 17:21  توسط محقق املشی  | 

تذكره

بسمه تعالي
 پيغمبر اكرم(ص)به جبرئيل فرمود: (با اينكه مقام پيامبر از جبرئيل بالاتر است) عظني. مرا موعظه كن! جبرئيل گفت: عِشْ مَا شِئتَ وَ إنَّكَ مَيّتٌ! هر چه مي خواهي زندگي كن ولي بدان در آخر تو از دنيا مي روي! أحبِب مَا شِئتَ فَإنَّكَ مُفاَرِقُكَ! هر چه را مي خواهي دوست بدار، پس همانا روزي از او جدا خواهي شد! وَاعمَلْ مَا شِئتَ فَإنَّهُ مُلاَقيكَ! و هر كاري خواستي انجام بده ولي بدان آن را ملاقات خواهي كرد. ( خداوندا ما را يك لحظه و آني به خودمان وا مگذار! آمين
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 17:6  توسط محقق املشی  | 

تذکر به رحیم مشایی به خاطر عکس با هدیه تهرانی...براستی ماراچه می شود؟؟؟؟؟

http://maduon120.blogfa.com
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 18:16  توسط محقق املشی  | 

سلام برلبان تشنه حسین بن علی ویارانش

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد 1388ساعت 15:48  توسط محقق املشی  | 

الهی وربی من لی غیرک

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت 1388ساعت 20:57  توسط محقق املشی  | 

دوستان عیدتون مبارک...خوش بگذره

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین 1388ساعت 18:8  توسط محقق املشی  | 

دانلودرایگان تقویم سال1388هجری شمسی وقمری

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387ساعت 16:5  توسط محقق املشی  | 

الهی وربی من لی غیرک

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387ساعت 18:31  توسط محقق املشی  | 

◄ مقالات "پیش گیری از جرم" ترجمه می‌شوند

 

 

طرح ترجمه مقالات "پیش گیری از جرم" توسط دکتر قورچی بیگی در یکصد و نود دومین جلسه گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه در این جلسه پیرامون ضرورت ترجمه آثار و علت ترجمه این اثر، گفت: ترجمه در کنار تحقیق، کار خوب و مناسبی است و تلفیقی از ترجمه و تحقیقی که بر روی آن ترجمه انجام می‌شود، نتیجه ای جز یک کار علمی پر مغز، ندارد.
وی با اشاره به این که پژوهشگاه، بنگاه ترجمه نیست افزود: ترجمه آثار متفکران غربی باید با مبنای تولید فکر صورت گیرد و با اهداف پژوهشگاه مبنی بر کار پژوهشی مبتنی بر تولید علم در تضاد نباشد.
در ادامه قورچی بیگی گفت: هرچند کار پژوهشگاه صرفا ترجمه نیست اما این کار ضروری است و من پس از تامل در آثار مربوطه، یک اثر قوی را انتخاب کرده ام که این  امر نکته مثبت در ترجمه مقالات "پیش گیری از جرم" است.
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 18:2  توسط محقق املشی  | 

بایسته‌های پیشگیری از وقوع جرم

◄ به مثابه شیوه‌ی ایصال به بهداشت قضایی در امور کیفری

 



 

 

   ● نويسنده: محمد صالح - مفتاح

● ارسال كننده: محمد صالح مفتاح

● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از ویژه‌نامه‌ی همایش سراسری قوه‌ی قضائیه

 

 

مقدمه
پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند.
بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است.
به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.
در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.
اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.
اما با تحولات کیفری و رشد اندیشه‌ی بشری، ادبیات تازه‌ای در علوم جنایی پدید آمد که در آن با پذیرش اختیار افراد در انجام یا ترک بزه، مأموریت اصلی مجازات‌ها را اصلاح و درمان مجرمین گذاشت. اندیشه‌های انریکوفری را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تحول از جزمیت پزیتیویستی به پذیرش اختیارمندی انسان در غرب دانست. او که شاگرد لومبروزو بود، با دست کشیدن از نظرات استادش در باب «بزهکار بالفطره» اذعان کرد که انسان، موجودی مختار است و تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌یابی جرائم، باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم. این تحولات به دنبال خود مکتب دفاع اجتماعی را به دنبال داشت که در آن مطرح شده است که در آن بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار، تأکید شده است و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شد.
 
مفهوم پیشگیری
همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است.
 
انواع پیشگیری
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است.
 
پیش‌نیازهای پیشگیری
تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی‌توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه‌دیده واقع‌شدن افراد تاثیر بارزی دارند. در حالی که می‌دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته‌اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالابردن هزینه‌های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی‌توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه‌گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه‌های جامع در حوزه‌های ملی و محلی پیگیری کنند.
تدوین چنین برنامه‌ای مستلزم ریشه‌یابی جرائم در سطح کلان اجتماع است. بدون داشتن نگاهی هر فعالیتی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد، ناکام خواهد ماند. چرا که تا زمانی که علل موجده و مبقیه‌ی جرم هنوز بر جای است، مبارزه با معلول دردی دوا نمی‌کند و کاهش میزان جرم حاصل نمی‌شود.
همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع جرم است. چرا که بدون داشتن چنین آماری، نمی‌توان ملاک درستی برای ارزیابی نتایج برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشت. همچنین برای یافتن ریشه‌ها و عوامل جرم‌زا نیز نیاز به داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس می‌شود.
این امر مستلزم اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است. برای این اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم. به خصوص نیاز به جرم‌شناسی بومی و مبتنی بر دین و بوم‌شناسی منطقه‌ای به شدت احساس می‌شود. به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرم‌شناسی در کشور ما متولد نشده است و نمی‌توانسته‌ایم با استفاده از این علم، به تدبیر و تمشیت امور بپردازیم.
توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است. قوانین تا زمانی که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمی‌توانند تأثیر مناسبی بر کاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرم‌انگاری و سپس جرم‌زدایی از چک‌های پرداخت‌نشدنی در سال‌های اخیر است که خود موضوع بحث‌ها و جدل‌های بسیاری شده است. در این زمینه باید تأثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاست‌های کیفری مورد مداقه و بررسی‌های عالمانه قرار داد. قوانین تا زمانی که مبتنی بر مقتضیات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبرٌ علی ورق هستند و به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند.
در حوزه‌ی کیفرها باید نگاه اصلاح‌گرایانه به کیفر، جایگزین نگاه‌های آبستره و دگم در حوزه‌ی مجازات‌های بازدانده و تعزیرات گردد. سزادهیِ صرف، نمی‌تواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل افراد را براورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه‌ی قضائیه است. نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص زندان، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار مجازات‌ها می‌باشد.
حمایت از بزه‌دیدگان نیز یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی واقع شده‌اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‌شوند. ثانیاً نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است. چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آموزشِ روش‌های مقابله با زمینه‌های جرم‌زا برای این گونه افراد از تکرار بزه جلوگیری می‌کنند. این آموزش‌ها برای کسانی که در معرض این آسیب‌ها هستند نیز لازم و ضروری است.
توجه به نقش نهادهای غیردولتی، مردمی و مذهبی از الزامات تحقق برنامه‌ی پیشگیری موفق است. علاوه بر آثار پیشگیرانه‌ی این فعالیت‌ها از بروز جرم، این نهاد می‌توانند با برنامه‌ریزی مسئولان امر، در کاهش آثار زیان‌بار جرم همکاری و تعاون داشته باشند.
هرچند که داشتن برنامه‌ی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه‌ی جرم در کشور دست پیدا کنیم، اما در برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرد. پیش‌فرض این سخن آن است که علل موجده‌ی جرم د هر منطقه متفاوت است و از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.
با آموزش قوانین به صورت همگانی می‌توان میزان بزهکاری را در کشور کاهش داد. چرا که این امر باعث می‌شود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه‌ی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‌تری از هزینه‌های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند.
 
نقش دین در پیشگیری از وقوع جرم
اخلاق‌مداری و آخرت‌گرایی به عنوان دو مؤلفه‌ی اساسی دین‌داری، می‌توانند به کاهش دعاوی کیفری بیانجامند. اخلاق‌مداری و تقوی، فرد را از تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد و او را فردی اجتماعی و خیرخواه جامعه می‌گرداند.
از سوی دیگر اعتقاد به سرای عُقبی، انسان را از اندیشه‌ی انتقام‌گیری باز می‌دارد. انسان دیندار، با اعتقاد به اینکه مجازات واقعی گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنیا ظالمان را مفری نخواهد بود، به جای جزع و فزع در قبال حق‌کشی‌ها به آینده امیدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جای عصیان و انتقام نیز از آموزه‌های دین است که به وفور از آن سخن به میان آمده است.
 
لایحه پیشگیری از وقوع جرم
قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است.
در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 18:1  توسط محقق املشی  | 

نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم

فایل حاضر سخنرانی عباس شیری با عنوان نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم می باشد که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تاریخ 8/8/1386 ایراد شده است.

 

   ● سخنران: عباس - شیری

● خبرنگار: سعید - بابایی

●   صدا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 17:59  توسط محقق املشی  | 

روش هاي برخورد تربيتي بهينه با مجرم

● نويسنده: علي - مقدّسي پور

● منبع: خبرگزاری - فارس

 

 

هنگامي كه با مجرمي روبه رو مي شويد، چه احساسي به شما دست مي دهد؟ آيا مجرم را فردي منفي و بي ارزش مي دانيد؟ آيا مي توانيم به خود اجازه دهيم كه در برخورد با يك رفتار منفي سرزده از يك مجرم، با همه رفتارها، ويژگي ها، و به طور كلي، با كل شخصيت او منفي و پيش داورانه برخورد كنيم؟ به بيان ديگر، آيا مي توان كسي را كه مرتكب جرمي شده و يا اشتباه و خطايي از او سر زده است، جرم و خطاي او را معرّف تمام شخصيت او انگاشت؟ آيا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسير انسانيّت خارج مي شوند و ما اجازه بي حرمتي و برچسب زدن به آنان را داريم؟

روشن است كه نمي توان به چنين پرسش هايي شتاب زده پاسخ داد; زيرا در دين اسلام، همه افراد داراي حرمت و ارزش انساني مي باشند و نمي توان آنان را بي دليل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زنداني نيز در وراي مجازات اسلامي، بايد به گونه اي برخورد نمود كه آنان به شخصيت واقعي خويش پي ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشايست را انجام ندهند.

علاوه بر اين، جرم و بزه مشكل ديرپاي جوامع بشري است; زماني بر بشر نيامده كه در محيط پاك و پيراسته از انحراف و جنايت تنفّس كند و مسير سعادت و كمال را در آرامشي عميق سپري نمايد. با تأسف فراوان، بايد گفت: هر قدر بر دوران زندگي بشر گذشته است، نه تنها از دامنه جرم و جنايات او كاسته نشده، بلكه آمارها نشان دهنده روند رو به افزايش بزه كاري هستند.

انديشمندان و مصلحان جامعه هماره در پي بررسي عوامل جرمزا و راه كارهاي جلوگيري و مبارزه با آن بوده اند و در اين زمينه، هر گروهي از زاويه ديد و مسئوليت خود، مسئله را پي گيري نموده است. در اين ميان، رسالت و مسئوليت مبلّغان دين و مربيان تعليم و تربيت از همه بيشتر و سنگين تر بوده است; چرا كه بزرگ ترين مسئوليت آنان هدايت و تربيت انسان هاست; اين رسالت پيامبران بزرگ الهي است كه آنان بر دوش مي كشند.

بخش ديگر مربوط به آسيب شناسي تربيت است; با انسان هايي كه به هر دليل مرتكب جرم و خطايي شده اند ـ كه با تأسف فراوان تعداد آنان در جامعه اسلامي كم نمي باشد ـ چگونه و با استفاده از كدام روش هاي تربيتي برخورد نماييم كه موجب اصلاح و نوسازي شخصيت آنان شود، به گونه اي كه مجدّداً اعمال و رفتارهاي ناپسند و ناشايست را انجام ندهند؟

 

مفهوم شناسي «جرم»

دانشمندان هر يك با توجه به رشته تخصصي خود و مكتب فكري كه از آن الهام گرفته اند، توصيف هاي گوناگوني از «جرم» نموده اند. «جرم» از نگاه جامعه شناختي، انحراف و عملي خلاف موازين جامعه و مخالف با هنجارهاي اجتماعي است كه «ناهنجاري» خوانده مي شود. برخي ديگر «جرم» را عملي نابهنجار، و «مجرم» را كسي كه، نظم اجتماعي را بر هم بزند تلقّي كرده اند.1

جرم از نگاه حقوق، عملي است خلاف قانون و مقرّرات كه قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است. برخي از حقوقدانان هر فعل و ترك فعلي را كه نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، «جرم» مي دانند.2

اما «جرم» از نگاه روان شناسان عبارت است از: خارج شدن از حالت تعادل رواني و رفتاري; به عبارت ديگر، فقدان همسازي وحدت بين اجزاي شخصيت و داشتن رفتار منحرفانه، يا رفتاري كه صورت عادي و نرمال نداشته باشد.3 از نگاه دين و آموزه هاي ديني، جرم تخطّي از جنبه هاي اعتقادي و تعاليم مذهبي و طغيان و سركشي در برابر امر و نهي هاي پروردگار متعال است.4

 

دين و روش هاي برخورد سازنده با مجرمان

 

1. تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان

فطرت انسان داراي گرايش خوددوستي است و بر اساس اين كشش فطري، براي خويش احترام و ارزش ويژه اي قايل است و در جهت حفظ حرمت خود كوشش مي كند و هنگام برخورد با ديگران، با اين معيار خود ارزيابي مي كند كه ببيند افراد چه جايگاه و حرمتي براي او در نظر دارند. نويسنده كتاب روان شناسي شخصيت سالم در اين باره مي نويسد: «همه افراد جامعه نيازمندند كه خويشتن را ارزشمند بيابند و اين ارزشمندي بر پايه محكم و استواري بنا شده است... ميل به توانايي، موفقيت، كارداني، مهارت و شايستگي، رويارويي با دنيا، استقلال و آزادي و نيز به اعتبار و مقام ـ عزّت و احترامي كه ديگران براي انسان در نظر مي گيرند ـ قدر و منزلت، افتخار، آوازه، نفوذ، اهميت و بزرگي، همه از همين نياز سرچشمه مي گيرد.»5

از اين رو، يكي از روش هاي مهم در تربيت افراد مجرم و بزه كار، توجه دادن آنان به شرافت و كرامت ذاتي خويش است. كسي كه احساس كند نزد ديگران داراي شخصيت است، به راحتي مرتكب خلافي نمي شود، بلكه سعي مي كند براي حفظ شخصيت و مقام خويش نزد ديگران، از انجام بسياري از كارهاي زشت اجتناب كند.

بنابراين، تمام افراد جامعه و همه كساني كه به گونه اي با افراد مجرم و بزه كار سرو كار دارند، بايد سعي كنند تا جايي كه ممكن است شخصيت آنان را حفظ كنند; زيرا انسان ها هرچند مجرم باشند، علاقه مند محبت و تشنه احترامند و با نرمي و مهرباني و تكريم شخصيت آنان است كه به سمت ارزش ها راغب مي شوند. تجربه نشان مي دهد كه با اكراه و اهانت و تهديد و مجازات، نمي توان كسي را هدايت كرد. البته اين بدان معنا نيست كه مجرمان اجتماعي و حقوقي، متناسب با جرم مورد ارتكاب، مجازات نشوند; زيرا در غير اين صورت امكان تكرار جرم و يا الگوپذيري و جرأت ديگران در جرم به طور جدي وجود خواهد داشت. در فرايند آغازين تربيت، تنبيه و تهديد و مجازات نه تنها تأثيري در اصلاح و تربيت افراد ندارند، كه گاهي نيز مجازات هاي شديد حس انتقام جويي را تشديد مي كنند و به تكرار جرم و بزه كاري منجر مي شوند; چنان كه خداوند كريم خطاب به رسول گرامي مي فرمايد: (أفَأنتَ تُكرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونوا مُؤمِنينَ)(يونس: 99); آيا مي تواني همه را به جبر و اكراه مؤمن گرداني؟ و در دعاي نيمه شعبان مي خوانيم: «اَدَّبتَ عِبادِكَ بِالتَّكريمْ وَ اَنتَ اَكرَمُ الاَكرَمينْ»; بندگانت را با كرامت و تكريم، ادب مي كني و تويي كريم ترين كريمان.

بر اين اساس، مربّي يا مبلّغ ديني و تمامي افرادي كه به گونه اي با انسان هاي مجرم و بزه كار برخورد دارند، بايد به شخصيت آنان احترام بگذارند، تا آنان بدينوسيله، به شخصيت واقعي و ذاتي خويش پي ببرند و از عقيده باطل و رفتار ناپسند خود دست بكشند و اصلاح شوند. اميرالمؤمنين، علي(عليه السلام)، در كلامي مي فرمايند: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ لَمْ يُهِنْها بالمَعْصِيَةِ»;6 اگر كسي از كرامت نفس برخوردار باشد، هرگز خود را به گناه، پست و بي ارزش نمي كند. و نيز مي فرمايد: «مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسُهُ هانَت عَلَيهِ شَهَواتُهُ»;7 كسي كه از احتراموكرامت نفس برخوردارباشد، شهوت نزداوبي ارزش است.

در مقابل، كسي كه شرافت شگرف خويش را باور نداشته باشد، و احساس زبوني و فرومايگي كند، از ارتكاب هرگونه رفتار ناپسند اخلاقي باكي ندارد; چنان كه امام هادي(عليه السلام) در اين باره مي فرمايد: «مَن هانَت عَلَيه نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ»;8 از شر كسي كه خودش را بي مقدار مي داند، در امان نباش.

برخي از روان شناسان نيز عامل اصلي احساس زبوني و حقارت را در طرد شدن مستمر و مداوم فرد از سوي والدين و اطرافيان و ديگر افراد جامعه دانسته، معتقدند: احساس بي ارزشي عميق، ريشه بسياري از نابهنجاري هاي رواني است كه در انسان ها ديده مي شود.9

همچنين روان شناسان بسياري از رفتارهاي منفي و ضدارزشي را ناشي از كمبود شخصيت در انسان دانسته، بر اين باورند كه اين گونه رفتارها معمولا از كساني صادر مي شوند كه عزّت نفس پاييني دارند. ميرس (Myers) در كتاب روان شناسي اجتماعي مي نويسد: «طبق تحقيقي كه بروكنر و هولتن در سال 1978 در مورد افرادي كه داراي عزّت نفس زياد و عزّت پاييني بوده اند، انجام داده اند، اين نتيجه به دست آمد كه افرادي كه داراي عزّت نفس بالايي اند، نه تنها كمتر از افرادي كه عزّت نفس كمي دارند دچار افسردگي مي شوند، بلكه كمتر از آنان گرفتار ناراحتي هاي عصبي و بي خوابي شده، كمتر از آنان به طرف اعتياد و الكليسم كشيده مي شوند.»10

 

2. مهرورزي و جلب اعتماد افراد

محبت نياز هماره و هميشه انسان از كودكي تا كهن سالي است. مهرورزي انسان را زير و رو مي كند. محبت ورزيدن نيروآفرين است و انسان ها را به درستي و درست رفتاري مي كشاند. مهرورزي به هر كس موجب نفوذ در قلب او مي شود. در صورتي كه مربّي بخواهد نقش بيشتري در اصلاح و تربيت مجرمان و بزه كاران داشته باشد، نبايد از مهرورزي نسبت به آنان غفلت بورزد.

محبت و ملاطفت، سنّت و شيوه همه پيامبران الهي بوده و رمز موفقيت آنان در تربيت و هدايت انسان ها نيز همين نكته است. در پيام برگرفته از اين كريمه قرآني دقت كنيد: (فَبَِما رَحْمَة مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (آل عمران: 159); پس به بركت رحمت الهي با آنان نرم خو و پرمهر شدي، و اگر تندخو و سخت دل بودي، از اطراف تو پراكنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و براي ايشان آمرزش بخواه.

 

حضرت علي(عليه السلام) نيز در جايي مي فرمايد: «قُلوبُ الرِّجالِ وَحْشِيَةٌ، فَمَن تَألَّفَها اَقبَلَت عَلَيها»;11 دل هاي انسان ها بيگانه و نامأنوسند. هركس از راه محبت وارد شود، با او الفت مي گيرند.

 

امام صادق(عليه السلام) نيز مي فرمايد: «اَلمَرءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»;12انسان با كسي خواهد بود كه او را دوست دارد.

 

بر اين اساس است كه مولوي چنين سروده است:

از محبت تلخ ها شيرين شود از محبت مس ها زرين شود

از محبت خارها گل مي شود وز محبت سركه ها مُل مي شود

از محبت نار نوري مي شود وز محبت ديو حوري مي شود

از محبت سقم صحّت مي شود وز محبت قهر رحمت مي شود.13

 

سعدي نيز چنين مي‌سرايد:

بنده حلقه به گوش ار ننوازي برود لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش.14

 

بنابراين، مربّي مي تواند با مهرورزي و احسان به فراگير، ابتدا دل و روان او را تسخير كند و به اختيار خود درآورد، آن گاه بي هيچ مشكلي، به اصلاح و تربيت او مبادرت ورزد; چرا كه يكي از روش هاي مهم در اصلاح و تربيت ديني، جلب اعتماد مخاطبان است. تا مخاطبان به مربّي اعتماد نداشته باشند، سخن او در آنان مؤثر نخواهد بود. مخاطبان عموماً زماني به اعتماد مي رسند كه نشانه هاي صداقت گفتاري و رفتاري را در چهره و رفتار مربّي بخوانند.

پس اگر مربيّان و تمامي افرادي كه به گونه اي با افراد مجرم و بزه كار سر و كار دارند، گرمي و مهر لازم را به افراد مجرم داشته باشند، مجرم و خطاكار به آنان اعتماد مي كند و به سخنان آنان گوش فرا مي دهد و از اين راه زمينه هاي تربيت فراهم خواهد شد. اصولا استفاده از روش مهرورزي در امر اصلاح و تربيت افراد مجرم، از جمله روش هايي است كه در سيره عملي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام)فراوان مورد استفاده قرار گرفته است; زيرا آنان مظهر صفات الهي بوده اند. اساس هدايت و تربيت آنان انسان دوستي است. به همين دليل، آنان در برخورد با ديگران اصل را بر محبت قرار داده و از خشونت و تندي تنها در هنگامه هاي استثنايي بهره مي گرفته اند.

براي نمونه، آن گاه كه ياران پيامبر گرامي در برابر رفتار نادرست يك عرب باديه نشين، با او به گونه اي خشونت آميز برخورد كردند، پيامبر آنان را از اين كار برحذر داشت، با دادن عطاي بيشتري به عرب باديه نشين او را راضي كرد و خطاب به اصحاب خويش فرمود: «مَثل من و اين عرب باديه نشين، مانند كسي است كه شترش فرار كرده و افرادي براي كمك به او، شتر را دنبال مي كردند تا مهارش كنند، ولي اين كار آنان باعث مي شد كه شتر رم كرده، بيشتر فرار كند. از اين رو، صاحب شتر فرياد زد: آن را رها كنيد، من خود با او بهتر راه خواهم آمد. سپس دسته علفي را به دست گرفت و جلوي شتر رفت و آن را مهار زد. سپس پيامبر افزود: اگر من شما را رها مي كردم، او را مي كشتيد و او به آتش وارد مي شد.»15

 

3. تكيه بر نقاط مثبت افراد زنداني و مجرم

آدمي پرورش يافته تلقين هاي مثبت است. روان شناسان بر اين باورند كه تا وقتي فرد به چيزي احساس نياز نكند و بدان رغبت حاصل ننمايد، هيچ گاه براي به دست آوردن آن دست به تلاش نخواهد زد.16

آدم ها همگي در درون خويش نياز مبرمي به اين دارند كه مورد پذيرش ديگران باشند، و احساس كنند كه مفيدند. در غير اين صورت، افراد دچار شك و ترديد مي شوند و از داشتن احساس مثبت دروني دل سرد و نااميد مي شوند. از اين رو، يكي از روش هاي مؤثر و سودمند در اصلاح و تربيت افراد زنداني و مجرم توجه كردن و توجه دادن به نقاط قوّت و مثبت آنان و تشويق آنان به كارهاي خوب است; زيرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاكار، وي را مورد سرزنش قرار دهد، آن فرد را به واكنش و دفاع از خويشتن وامي دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب مي گردد و نه تنها در او اثر مثبتي نمي گذارد، بلكه چه بسا او را در پيمودن راه خلافي كه در پيش گرفته، جسورتر مي سازد.

 

حضرت علي(عليه السلام) در وصيت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن(عليه السلام) مي فرمايد: «وَ الاِفراطُ في المَلامَةِ يَشُبُّ نيران اللِّجاجَة»;17 زياده روي در سرزنش، آتش لجاجت را برمي افروزد.

و نيز مي فرمايد: «وَ لا تَطلُبَنَّ لِكُلِّ زَلَّة عتاباً وَ لِكُلِّ ذَنب عِقاباً»;18 درصدد نباش كه براي هر لغزشي عتاب كني و براي هر گناهي كيفر دهي.

مربّي بايد با تكيه بر نقاط مثبت رفتار متربّي، از لغزش ها و رفتارهاي ناشايست او چشم پوشي كند و راه بازگشت را بر وي نبندد. چنان كه حضرت علي(عليه السلام) به مالك اشتر مي فرمايد: يادآوري زياد نقاط مثبت و رفتارها و كارهاي ارزشمند افراد، موجب تحرّك بيشتر افراد شجاع و برانگيختن افراد ترسو و مسامحه كار به سوي رفتار مثبت خواهد شد: «فَاِنَّ كَثْرَةَ الذِّكرِ لِحُسنِ اَفعالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجاعَ وَ تُحَرِّصُ النّاكِلَ.»19

راه ديگر برخورد سازنده با مجرمان، گوشزد كردن غيرمستقيم لغزش به آنان است. در سيره تربيتي پيامبر گرامي نيز آمده است كه آن حضرت هرگز از انساني خرده نمي گرفت، بلكه وقتي از كسي خطايي مي ديد، بر منبر مي رفت و مي فرمود: «عده اي را چه شده است كه اين گونه عمل مي كنند و اين چنين مي گويند؟...»20 ايشان نه از خطاكار، بلكه از خطا، و نه از تبه كار، بلكه از تباهي انتقاد مي كرد. او تبه كار را به اصلاح تشويق مي نمود و به انجام كارهاي خوب سوق مي داد. بنابراين، بهترين روش در اصلاح و تربيت افراد مجرم و خطاكار، تكيه بر خوبي ها و نقاط مثبت آنان و انتقاد از خود خطاست، آن هم به گونه اي كه به آبروي خطاكار لطمه اي وارد نشود و شخصيت او را جريحه دار نكند.

در سرگذشت حضرت مسيح(عليه السلام) آورده اند كه آن حضرت با ياران از جايي مي گذشتند كه ناگاه سگ مرده اي در گوشه اي ديدند. بوي گندي از آن بلند شده بود. ياران آن بزرگوار اظهار داشتند: «چه بوي بدي از آن حيوان برمي خيزد؟! آن حضرت فرمودند: ولي چه دندان هاي سفيد و زيبايي دارد!»21 آن حضرت از اين راه، منفي نگري آنان را به مثبت نگري كشاندند و با اين روش تربيتي، به انسان ها آموختند كه تنها نبايد چشم به عيوب مردم دوخت، بلكه بايد رفتار و اعمال نيك و مثبت آنان را نيز مورد توجه خويش قرار داد. به عبارت ديگر، از روش هاي مؤثر در اصلاح و تربيت انسان ها، احترام به آنان و توجه بدون قيد و شرط به خوبي هاي آنان است; بدين معنا كه اگر تصميم گرفتيم با فردي كه خطايي از او سرزده است برخورد كنيم، بايد بكوشيم همچنان وي را يك انسان ارزشمند و قابل احترام بدانيم و اين احساس را به او منتقل كنيم، به گونه اي كه فرد خطاكار بفهمد وي را دوست دارند و مخالفت در واقع، با عمل و رفتار ناپسند اوست، نه با خود او.22

قرآن از زبان حضرت لوط(عليه السلام)، خطاب به قومش مي فرمايد: (قَالَ إِنّي لِعَمَلِكُم مِّنَ القَالينَ) (شعراء: 168); گفت: من دشمن كردار شمايم. امام علي(عليه السلام) نيز فرموده اند: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَه»;23 خداوند چه بسا كسي را دوست مي دارد، ولي عملش را مبغوض مي شمارد.

 

4. پرهيز از برچسب زدن

امروزه نظريه «برچسب زني» يكي از رايج ترين نظريه هاي جامعه شناختي درباره انحراف و تحليل اجتماعي آن است. طرفداران نظريه «برچسب زني» بر اين عقيده اند كه بزه كاري در شكل نخستين آن، ممكن است از هر كسي سر زند، اما تداوم آن به صورت يك بزهكاري حرفه اي، هنگامي اتفاق مي افتد كه افراد جامعه برچسب بزه كاري به فردي بزنند و وي را به اين باور برسانند كه واقعاً او مجرم و بزه كار است. از اين رو، اگر به طور رسمي و از نگاه مردم، فردي به عنوان مجرم و بزه كار شناسايي شود، هويت و خودپنداره او تغيير مي كند و او درباره خود همان گونه فكر مي كند كه در برچسب ها مطرح شده است. اين تصور ذهني رفتار افراد را تحت تأثير قرار مي دهد و از آن پس، به سهولت مرتكب رفتار خلاف و بزه كارانه مي شود.

براي توضيح اين مطلب به مثالي توجه كنيد: پسر بچه گرسنه اي اقدام به دزدي مي كند. اگر اين فرد دستگير شود، چه بسا ممكن است او را دزد يا منحرف بنامند و اين امر منجر به طرد او از سوي همسالان، همسايگان و اعضاي خانواده اش گردد. پس از اين نيز ممكن است محاكمه و پس از محكوميت به زندان ويژه جوانان فرستاده شود. از اين رو، پس از رهايي از زندان نيز ممكن است به سبب اين برچسب رسمي انحراف يا مجرميت، ديگر در مدرسه خويش جايي نداشته باشد. در نتيجه، او دوباره و در موقعيت هاي مشابه، به دزدي روي مي آورد و اين بار از نوع شديدتر آن; مانند سرقت مسلحانه يا دزدي از منازل مسكوني، و در نهايت نيز ممكن است اين فرد در گروه دزدان حرفه اي وارد شود. بنابراين، با برچسب زدن به مردم، آنان را «بيگانه» مي ناميم و از اين پس، يك فراگرد بدنام كردن، به جريان مي افتد. اين واقعيت ـ كه انسان برچسب خورده، بيگانه نام مي گيرد و طبق اين تلقّي با او رفتار مي شود ـ از روند عمومي زندان ها، بيمارستان هاي رواني و مراكز اصلاح و بازپروري پيداست.24

گرچه نظريه «برچسب» نظريه اي جامع براي تحليل جرم و بزه كاري شمرده نمي شود (زيرا برچسب ها به تنهايي نمي توانند شرط كافي براي مجرم و بزه كار حرفه اي شدن باشند، و ديگر اينكه همه بزه كاران و مجرمان نسبت به برچسب حسّاسيت يكساني ندارند) اما بايد به خاطر داشت كه نظريه برچسب زني در تبيين رفتار انحرافي تا حدي از نكات مثبت و قابل قبولي برخوردار است و نيز آثار و پيامدهاي برچسب زدن را نمي توان بكلي انكار كرد.

همان گونه كه گذشت، در نظام تربيتي اسلام، حفظ حرمت و كرامت ذاتي انسان يكي از اهداف مهم و اساسي به شمار مي رود. به همين دليل، وقتي انحراف يا خلافي از كسي سر مي زند و يا احتمال بروز كار نادرستي را از كسي مي دهيم، نه تنها بايد از برچسب انحراف و بزه كاري پرهيز نماييم، بلكه براي اصلاح، تربيت و حفظ حرمت و كرامت او، بايد از مراحل ذيل استفاده كرد:

 

الف. خوش بيني و توجيه رفتار متربّي: هيچ انساني از لغزش و انحراف مصون نيست و هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه هيچ گاه مرتكب خطا و اشتباهي نمي شود. تنها معصومان(عليهم السلام)از هر لغزش و گناهي پيراسته اند.

بنابراين، همان گونه كه صفات و رفتار نيك و پسنديده در انسان ها وجود دارند، احتمال خطا و انحراف نيز در آنان هست; ولي مربّي ديني، كه درصدد اصلاح و تربيت مي باشد، نبايد خطاي متربّي را پي گيري كرده، با تجسّس خود، موجب كشف فساد و هتك حرمت او گردد، بلكه بايد با خوش بيني با او برخورد كند و تا جايي كه ممكن است، رفتار او را به نيكوترين وجه، توجيه و تعبير نمايد.

اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) در اين باره مي فرمايند: «ضَعْ اَمْرَ اَخيكَ عَلي اَحْسَنِهِ حَتّي يَأتيكَ ما يَغْلِبُكَ وَ لا تَظُنَّنَّ بِكَلَمَة خَرَجَتْ مِن اَخيكَ سُوءً وَ اَنتَ تَجِدُ لَها في الخَيرِ مَحمِلا»;25 كار برادرت را به بهترين وجه آن تفسير و تعبير كن، مگر اينكه كاري كند كه راه توجيه را بر تو ببندد، و نسبت به سخنان او نيز مادامي كه راهي براي تفسير نيكو دارد، گمان بد مبر.

روايات ديگري نيز بر اين امر تأكيد دارند كه انسان ها نبايد به فردي برچسب بزنند و او را فاسق، گناه كار و متخلّف بشمارند. البته سپردن مسئوليت هاي مهم و اجتماعي به افرادي از اين دست حكمي جداگانه دارد.

آيت اللّه مصباح، در اين باره مي فرمايد: حمل به صحّت يا تفسير و توجيه رفتار برادر مسلمان و يا داشتن خوش بيني قلبي و ذهني، كه در روايات اسلامي به آن سفارش شده، غير از خوش بيني و اعتمادي است كه هنگام سپردن مسئوليت ها بايد احراز گردد. بنابراين، سفارش به خوش بيني و اعتماد قلبي نسبت به ديگران مجوّز سپردن مسئوليت به ديگران بدون بررسي نمي شود، بلكه هنگام سپردن مسئوليت، بايد صلاحيت علمي، اخلاقي، اجتماعي، فردي و كارآمدي افراد احراز و اثبات گردد.26

 

ب. تغافل و پوشاندن خطاي افراد: «تغافل» يعني خود را به غفلت زدن و ناديده انگاري.27

امام علي(عليه السلام) مي فرمايد: «مِنْ أشرَفَ أعمالِ الكَريمِ غفلَتُهُ عَمّا يَعلَمْ»;28 از جمله شريف ترين كارهاي شخص بزرگوار، آن است كه از آنچه مي داند تغافل ميورزد.

چنان كه گذشت، انسان موجودي است كه هميشه در معرض خطا و اشتباه است. به ويژه در برخي از دوره هاي زندگي، احتمال خطا و اشتباه بيشتر است. اگر براي نخستين بار خطا و گناهي از كسي سر زد كه با ارزش هاي اسلامي سازگار نيست، ولي انجام دهنده گناه سعي در مخفي نگه داشتن آن دارد و يا در صورت آشكار شدن گناهش، به توجيه آن مي پردازد، مربّي ديني بايد خطاي او را ناديده گرفته، چنان وانمود كند كه از خطاي او آگاهي ندارد تا بدين وسيله، به شخصيت افراد آسيبي نرسد و تا آنجا كه ممكن است، به او فرصت بازگشت و بازيابي داده شود; زيرا ممكن است فردي كه مرتكب جرم يا خطايي شده، از عمل خويش پشيمان گردد و ديگر قصد تكرار آن را نداشته باشد.

بنابراين، در امر اصلاح و تربيت ديني، تا آنجا كه ممكن است، بايد از لغزش و اشتباه افراد مجرم و خطاكار تغافل كرد و از برچسب زدن و متهم نمودن آنان پرهيز نمود; چنان كه در روايات اسلامي و سيره معصومان(عليهم السلام) بر تغافل و چشم پوشي از لغزش هاي افراد بسيار سفارش شده است. امام باقر(عليه السلام) در اين باره مي فرمايد: «اصلاح وضع زندگي و معاشرت با پيمانه اي انجام مي شود كه دو سوم آن، زيركي و يك سوم آن، تغافل و چشم پوشي از لغزش هاي ديگران است.»29

و در روايت ديگري مي فرمايد: «يَجِبُ للمُومِنَ عَلي المُؤمِنِ اَنْ يَستُرَ عَلَيهِ سَبعينَ كبيرة»;30 هر مؤمني وظيفه دارد هفتاد گناه كبيره را بر برادر مؤمن خود بپوشاند.

تغافل و پوشاندن لغزش افراد در نظام تربيتي اسلام، آن قدر ارزش و اهميت دارد كه امام علي(عليه السلام) بدترين مردم را كسي مي داند كه از لغزش ديگران درنمي گذرد و از خطاي آنان چشم پوشي نمي كند.31

اما نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه تغافل و پوشاندن خطاي ديگران تا جايي رواست كه افراد خطاكار از آشكار شدن رفتارهاي ناشايست خود احساس نگراني كنند و در صورت آشكار شدن، به توجيه خطاي خويش اقدام نمايند. پس اگر افراد بر پوشاندن خطا و لغزش خود اصرار ندارند و يا در صورت بيرون افتادن لغزش، دست به توجيه نمي زنند، يعني چنان گستاخ شده اند كه به صورت آشكار و بدون هيچ هراسي از رسوايي در بين مردم به انجام كارهاي ناشايست روي مي آورند، استفاده از تغافل ناروا خواهد بود; زيرا به كارگيري تغافل براي پيش گيري از رسيدن فرد به مرحله طغيان و مرزشكني است.32

 

ج. چشم پوشي (عفو و صفح): عفو و چشم پوشي از خطا از جمله روش هاي ضروري و مهم مربّي است، البته اگر مربّي احتمال دهد كه با عفو و چشم پوشي از خطاي متربّي، موجب اصلاح رفتار او خواهد شد. هر كس ممكن است در زندگي خويش، مرتكب خلاف يا خطايي شود. همين كه خطايي از كسي سر زد، نبايد فوراً او را طرد و محكوم نماييم; زيرا با طرد كردن و راندن ديگران هرگز مشكلي حل نمي شود. از اين رو، در آيات نوراني قرآن كريم، عفو و چشم پوشي از خطاي ديگران بسيار سفارش شده است.

قرآن كريم در خطاب به پيامبر مي فرمايد: (خُذِالْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ) (اعراف: 99); عفو و بخشش پيشه كن و به نيكي ها دعوت نما و از جاهلان روي بگردان.

در آيه ديگر مي فرمايد: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الُْمحسِنينَ)(مائده: 13); از آنان درگذر و چشم پوشي كن، كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

در روايات اسلامي و سيره تربيتي معصومان(عليهم السلام) نيز عفو و گذشت از ارزش و جايگاه برجسته اي برخوردار است; چنان كه پيامبر مي فرمايد: «عَلَيْكُم بِالعَفوَ; فَإِنَّ العَفوَ لايَزيدُ العَبدَ الاّ عِزاً»;33 بر شما باد به عفو و بخشش; زيرا گذشت بر عزّت بندگان خدا مي افزايد.

حضرت علي(عليه السلام) در نامه خود به مالك اشتر، وي را به چشم پوشي از خطا و لغزش هاي افراد سفارش نموده، مي فرمايد: «وَ أشعِر قَلبَكَ الرَّحمةَ للرَّعيَّة،... يَفرُطُ مِنهُمُ الزَّللَ، و تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ يُؤتَي علي أيديهِم في الْعَمدِ وَالخَطأ، فأعطِهِم مِن عَفوِكَ وَ صَفحِكَ مِثلَ الّذي تُحِبُّ وَ تَرضي أن يُعطيكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه»;34 دل خويش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف كن... اگر لغزش و خطايي از آنان سر مي زند، ناراحتي هايي بر آنان عارض مي گردد يا خواسته و ناخواسته اشتباهي مرتكب مي گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا كن كه دوست داري خداوند از چشم پوشي و عفوش به تو عنايت كند.

بنابراين، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاكار چشم پوشي است، نه تنبيه و مجازات; چرا كه آثار و پيامدهاي فردي، اجتماعي و تربيتي چشم پوشي به مراتب بيش از كيفر و مجازات است.

پژوهش هاي انجام شده نيز نشان مي دهند كه عفو و گذشت در كاهش اضطراب، افسردگي، عصبانيت، پرخاشگري، اختلالات عاطفي، رفتاري و افزايش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر اين، عفو و چشم پوشي در كاهش بزه كاري و استفاده از مواد مخدّر و داروهاي آرامبخش، اثر قابل ملاحظه اي داشته است و فوايد آن در كاستن رفتارهاي ضد اجتماعي، بدبيني، لجباري مورد تأييد پژوهشگران قرار گرفته است.35

مقصود از «عفو و چشم پوشي» مربّي ديني آن است كه او نسبت به فردي كه مرتكب جرم و خلافي شده، در ظاهر به روي خود نياورد و به گونه اي برخورد نمايد كه گويي جرم و خطايي مرتكب نشده است و در اقدامات تربيتي خويش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گيري او منحصر به آينده و به منظور اصلاح و تربيت و پيش گيري از تكرار لغزش و خطا باشد.

 

پي‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

1ـ هدايت اللّه ستوده، مقدّمه اى بر آسيب شناسى اجتماعى، تهران، آواى نور، 1376، ص 64.

2ـ دانش تاج زمان، مجرم كيست؟ جرم شناسى چيست؟، تهران،كيهان،1381،ص54.

3و4ـ على قائمى، آسيب ها و عوارض اجتماعى، تهران، انتشارات اميرى، 1366، ص 30 / ص 32.

5ـ ابراهام مزلو، روان شناسى شخصيت سالم، ترجمه شيوا رويگردان، تهران، هدف، 1367، ص 154ـ155.

6ـ حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج 11، باب 41، ص 339.

7ـ نهج البلاغه، كلمات قصار 449.

8ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 75، باب 74، روايت 11، ص 300.

9ـ سعيد شاملو، بهداشت روانى، چ چهارم، تهران، رشد، 1380، ص 91.

10ـ مرتضى منطقى، روان شناسى تربيتى، تهران، جهاد دانشگاهى دانشگاه تربيت معلم، 1380، ص 91.

11ـ نهج البلاغه، حكمت 50.

12ـ محمد محمّدى رى شهرى، منتخب ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، 1422 ق، ص 120، حديث 1360.

13ـ محمدتقى جعفرى، تفسير و نقد و تحليل مثنوى، تهران، انتشارات اسلامى، 1373، ج 4، ص 146.

14ـ مصلح الدين سعدى شيرازى، گلستان سعدى، شركت سهامى چاپ و انتشار، ص 24.

15ـ سيدعلى حسينى زاده، سيره تربيتى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام)، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380، ج 1، ص 85ـ 86.

16ـ حسين خنيفر، «درآمدى بر اصول پيش گيرى از آسيب مندى تربيت دينى»، تربيت اسلامى، ش 6، ص 200.

17ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 77، باب 8، روايت 1، ص 214.

18ـ حاجى نورى، پيشين، ج 9، باب 131، روايت 10388، ص 113.

19ـ نهج البلاغه، نامه 53.

20ـ سيدهادى مدرّسى، دوستى و دوستان، مشهد، آستان قدس رضوى، 1376، ص 318ـ 319.

21ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 14، باب 21، روايت 47، ص 327.

22ـ براى توضيح بيشتر ر.ك: نيما قربانى، مهندسى رفتار ارتباطى، تهران، سينه سرخ، 1380، ص 95 / مسعود آذربايجانى و ديلمى، اخلاق اسلامى، ص 281ـ 282.

23ـ نهج البلاغه، حكمت 154.

24ـ براى توضيح بيشتر ر.ك: آپولو رو مايز، «كمك نظريه برچسب به درك تعدى، تعارض و خشونت در آفريقاى جنوبى»، ترجمه محمدباقر طالبى، مجله بصيرت، سال نهم، ش 25 و 26 (1380)، ص 145ـ 160 / حبيب احمدى، «رهيافت هاى نظرى تركيبى در تبيين انحرافات اجتماعى»، فصلنامه علمى پژوهشى علوم انسانى، سال نهم، ش 32 (1378)، ص 1ـ 16.

25ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 2، روايت 3، ص 362.

26ـ محمدتقى مصباح، پند جاويد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1380، ج 2، ص 56.

27ـ مصطفى حسينى دشتى، معارف و معاريف، تهران، مؤسسه فرهنگى آرايه، 1379، ج 3، ص 160.

28ـ محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، 1375، ج 3، ح 15219، ص 2287.

29ـ همان، ح 15222، ص 2288.

30ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 74، باب 20، روايت 37، ص 301.

31ـ محمد محمدى رى شهرى، پيشين، ح 13195، ص 2013.

32ـ على بهرام طجرى، چشم اندازى بر جايگاه و نقش تغافل در فرايند تربيت با نگرشى اسلامى، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته علوم تربيتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381، ص 98.

33ـ محمد محمدى رى شهرى، پيشين، ح 13181، ص 2013.

34ـ محمدباقرمجلسى،پيشين،ج33،روايت744،باب30،ص600.

35ـ باقر غبارى بناب، «رابطه عفو و گذشت با ميزان اضطراب در والدين كودكان استثنايى و عادى»، مجله حوزه و دانشگاه، ش 31 (تابستان 81)، ص 59.

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 17:57  توسط محقق املشی  | 

درهاي زندانها را ببنديم

◄ سياست هاي نا عادلانه و جرم آفرين در زندانهاي فرانسه

 



 

 

 

 

در ماه ژوئن سال ٢٠٠٣ شمار زندانيان فرانسه رکورد تعداد زندانيان دوران اشغال فرانسه توسط آلمانها را شکست و از مرز ٦٠ هزار نفر گذشت. اين در حالي است که مجموعه ي زندانها در فرانسه گنجايش بيش از ٤٨ هزار نفر را ندارد.

شرايط نامساعد، کمبود فضا، بهداشت و آموزش از طرفي و عدم پاسخگويي به وظيفه ي اصلي زندان يعني کمک به بازگرداندن زنداني به زندگي عادي از طرف ديگر به اضافه ي افزايش شمار زد و خوردها و خودکشي ( که در ٢٠ سال گذشته دو برابر شده است) انزجار همگان را برانگيخته است. (١)

البته تنها چيزي که دولتمردان تکرار مي کنند مبارزه با « مصونيت مجرمين » است، بگذريم که خود آقاي رئيس جمهور از مصونيت قضايي استفاده مي کند. آنجا که « چپ متحد » فقرا را تنبيه مي کرد، راست جمهوري خواه مفتخر است که نابساماني هاي اجتماعي را در محله هاي ويژه که لبريز از بيکاران و افراد مشغول به کارهاي کاذب است محصور ساخته و توسط نيروهاي سرکوبگر مهار مي کند.

در شرايطي که دولت در عرصه ي اجتماعي، کاملا ناتوان است، با نمايش دائمي مبارزه ي ظاهري با بزهکاري از جنبه ي به اصطلاح اخلاقي سعي در احياء اتوريته ي خود دارد.

اما زندان جاروبرقي اي نيست که « زبالات» ناشي از تغييرات اقتصادي و جامعه ي مبتني بر اقتصاد بازار را بروبد واز نظر دور دارد، بزهکاران کوچک، بيکاران، بي خانمان ها، افراد فاقد مدرک اقامت، معتادان و حتي معلولين و بيماران رواني، همه ي افرادي که خارج از پوشش امنيت اجتماعي و بهداشتي بسر مي برند، از زمره ي اين « زبالات» محسوب مي شوند.

جوانان متعلق به خانواده هاي فرودست که علي رغم رواج مشاغل ناپايدار، گليم خود را از آب بيرون مي کشند و به نفس کشيدن ادامه مي دهند تجسم « نا هنجاري » سياسي و قضايي جامعه مي باشند. مطابق تعريف لغت نامه ي آکادمي فرانسه در سال ١٨٣٥ ناهنجاري و خطاي ناشي از آن يعني « زياده روي در تخيل و اشتباه در قضاوت ».

البته اين« ناهنجاري » در واقع مربوط به کل سيستم زندان هاست، چراکه آهنگ رشد متوسط جرائم در فرانسه، ابدا با افزايش روزافزون شمار زندانيان تطابق ندارد. سرقت، ماشين دزدي و سرقت با موتور که مطابق آمار رسمي پليس، يک چهارم مجموع جرايم را تشکيل مي دهد به طور منظم از سال ١٩٩٣ در حال کاهش است. قتل و ضرب و شتم منجر به مرگ نيز از سال ١٩٩٥ به بعد سير نزولي طي مي کند. مطابق بررسي هاي انجمن ملي بهداشت و تحقيقات پزشکي فرانسه (INSERM)، سرقت همراه با خشونت،( البته خشونت عمدتا لفظي مي باشد مثل تهديد و ناسزا، که از جرايم مورد توجه رسانه هاست) طي ٢٠ سال گذشته پيوسته در حال کاهش است (٢).

در مجموع اين بزهکاري نيست که تغيير ماهيت داده است، بلکه در سالهاي اخير نگاه روزنامه نگاران و مردان سياسي اي که سخنگويان محافل حاکمه مي باشند، است که نسبت به بزهکاري خياباني، خصوصا در ميان برخي اقشار جامعه که به زعم آنها بستر بزهکاري مي باشند، تغيير کرده است. در وهله ي نخست، جوانان وابسته به خانواده هاي فرودست و مهاجر که به حومه هاي شهر رانده شده اند مورد نظر مي باشند. اين محله ها زائيده ي ٣ دهه بي نظمي اقتصادي و بي توجهي سياست شهري دولت هستند.

جنبه ي ديگر اين « ناهنجاري » و معضل زندانها، در رابطه با اين امر است که چنانچه جرم شناسي تطبيقي نشان مي دهد ، در هيچ کشور و هيچ زماني رابطه ي مستقيم بين شمار زنداني ها و سطح بزهکاري به اثبات نرسيده است (٣). البته برخي به عنوان مثال، مورد سياست « تحمل صفر » ايالات متحده را مطرح مي کنند، اما بايد دانست که علي رغم چهار برابر شدن شمار زندانيان در ٢٥ سال گذشته در اين کشور، نرخ بزهکاري بيشتر با مسايل اقتصادي، جمعيت شناسي و فرهنگي مرتبط است.

باري، حتي در بهترين حالت و پذيرش سيستم زندانها، بايد دانست که زندان تنها براي شمار اندکي ازانواع جرايم و حتي خشن ترين آنها راه حل دارد: در ايالات متحده با آن دستگاه پرطمطراق پليسي و سيستم عظيم زندانها، به دليل پيچ و خم هاي سيستم قضايي، در صد کوچکي از تخلفات به زنداني شدن منجر ميشود. در تحقيقي در مورد « قربانيان خشونت » که در سال ١٩٩٤ انجام گرفت و جرائمي از قبيل قتل، ضرب و شتم، سرقت همراه با خشونت و تجاوز را شامل ميشد ، از ٤ ميليون تخلف جدي ثبت شده، تنها ٢ ميليون مورد به تشکيل پرونده و شکايت انجاميد که به بازداشت ٧٨٠ هزار نفر منجر شد ، فقط ١١٧ هزار تن از اين افراد راهي زندان شدند، يعني ٣٪ کل موارد جرم.

همين شيوه ي از صافي گذشتن ناهماهنگ، در عملکرد سيستم قضايي فرانسه نيز مشاهده مي شود، تنها ٢٪ جرائمي که مقابل قاضي طرح مي شود به زنداني شدن مجرم مي انجامد. همين امر ناتواني سيستم در مقابل جرائم جزئي را نشان مي دهد، چه رسد به موارد مربوط به عدم رعايت شئونات شهروندي که حتي در قوانين جزايي مطرح هم نشده اند (مثل ناسزا، هل دادن، تجمع و سرو صدا در معابر عمومي و يا صدمه زدن به مايملک عمومي...).

بايد اضافه کرد استفاده از زندان به عنوان راه حل، دارويي است که در بسياري موارد به وخيم تر شدن بيماري اي که قرار بود معالجه کند، مي انجامد.

زندان نهادي است مبتني بر زور که در مرز قانون حرکت مي کند، دخمه ي خشونت و تحقير روزمره اي که به مثابه محور تجزيه ي خانواده، بدگماني به شهروند ان و از خود بيگانگي فردي عمل مي کند. براي بسياري از بزهکاران تصادفي، که در فعاليت هاي غيرقانوني درگير نبوده اند، زندان آموزشگاه تربيت « حرفه اي » مجرم است. براي ديگران که شمارشان اندک نيست، حبس چاهي بي انتهاست، جهنمي ديوانه کننده که در واقع ادامه ي منطق تخريب اجتماعي اي است که آنها در خارج از زندان شناخته و اکنون خورد کردن فردي نيز به آن اضافه شده است (٤).

تاريخ جزا نشان مي دهد که هرگز و در هيچ جامعه اي زندان نتوانسته به وظيفه ي اصلي خود يعني جذب در جامعه ، کاهش جنايت و بازگشت به زندگي عادي، پاسخ دهد. همه چيز، از معماري ساختمانها گرفته تا سازماندهي کار زندانبانان و کمبود امکانات نهادها از جمله در زمينه ي کار، آموزش، تحصيل و بهداشت، همچنين کوتاهي عمدي در اجازه ي آزادي مشروط يا فقدان موازين کمک به زندانيان آزاد شده، همه و همه در خلاف جهت وظيفه ي اصلاح طلبانه ي عدالت سير مي کند.

دست آخر بايد به کساني که براي توجيه گسترش سرکوب قضايي در محله هاي فقيرنشين استدلال زير را مي آورند : « امنيت يک حق است و فقدان آن يک نابرابري اجتماعي » گفت که اين نابرابري اجتماعي عملا و در وهله ي نخست شامل شهروندان فرودست و افرادي ميشود که از لحاظ اقتصادي و فرهنگي وضعيتي شکننده دارند. ، در فرانسه نيز، همچون ديگر کشورهايي که در مرحله ي ماوراء صنعتي به سر مي برند، زندانيان از بخش هاي بي ثبات پرولتارياي شهري تشکيل مي شوند، اغلب متعلق به خانواده هاي پرجمعيت اند (دو سوم آنها دست کم ٣ خواهر يا برادر دارند)، در جواني خانه را ترک کرده اند (يک هفتم آنها قبل از ١٥ سالگي از خانه مي روند)، هيچ مدرک تحصيلي ندارند (سه چهارم زندانيان قبل از رسيدن به ١٨ سالگي مدرسه را رها کرده اند. اين رقم نزد ديگر بزرگ سالان عادي ٤٨٪ است). اکثر زندانيان محکوم به زندگي در حاشيه ي دنياي کار هستند. نصف زندانيان فرزند کارگر يا کارمند ساده اند و نيمي از آنها خود کارگرند، ٤٠٪ زندانيان فرزند پدري متولد خارج فرانسه هستند و ٢٤٪ از آنها خود خارج از فرانسه به دنيا آمده اند (٥).

زنداني شدن باعث گسترش فقر و انزواست : ٦٠٪ زندانيان پس از آزادي به ارتش بيکاران مي پيوندند، در حالي که نرخ بيکاري در ميان افرادي که وارد زندان مي شوند ٥٠٪ است. سي درصد آزادشدگان هيچ حمايتي خارج از زندان ندارند و کسي منتظرشان نيست. بيش از يک چهارم آنها هيچ اندوخته اي ندارند و کل دارايي آنها هنگام خروج زير ١٥ يورو مي باشد. يک هشتم آزادشدگان فاقد کاشانه يا سقفي بالاي سرشان مي باشند. عوارض منفي زندان نه تنها خود زنداني بلکه به صورتي ناجوانمردانه و ناعادلانه خانواده ي او را نيز دربر مي گيرد که وخامت وضع مالي، خلل در روابط با دوستان و همسايگان و رفت و آمدهاي خصوصي و روابط عاطفي، تاثير منفي بر تحصيل فرزندان و روان پريشي ناشي از احساس طرد در ميان خانواده، فرزندان و همسر زنداني از آن جمله اند.

استدلال ساده انگارانه اي که براساس آن، افزايش شمار زنداني به صورت مکانيکي باعث کاهش جنايت شده مجرمين را « خنثي » مي کند و دستشان را از آسيب به زندگي مردم کوتاه مي کند، نيز عملا کاملا اشتباه از آب درآمده است.

سيستم کنوني زندان ها، که انواع مجرمين را در بر مي گيرد ، در واقع همراه با اسير کردن بزهکاران، به نوعي به « استخدام » مجرمين جديد نيزمنجر مي شود. مثلا وقتي يک قاچاقچي خرده پاي مواد مخدر زنداني مي شود، بلافاصله قاچاقچي ديگري جايگزين او مي شود چرا که تقاضا براي مواد مخدر، پول براي پرداخت آن و امکان سود بردن از فروش اش خارج از زندان همچنان وجود دارد. خرده قاچاقچي تازه کار نيز براي مطمئن ساختن حريم کاري خود، در ابتدا خشونت بيشتري به کار مي گيرد لذا در مجموع، خود امر زنداني کردن بطور غير مستقيم باعث شدت خشونت در اعمال « غيرقانوني » مي شود.

براي پايان بخشيدن به تشديد بي وقفه ي فشار جزايي بايد پديده ي جرم و جنايت را به يکي از مشکلات عمده ي قرن نوپاي حاضر مرتبط ساخت، منظور وجود روزافزون مزدبگيران خارج از چارچوب اجتماعي است که باعث عدم امنيت اجتماعي، بي ثباتي مادي، خانوادگي، تحصيلي، بهداشتي و حتي رواني است. هنگامي که زمان حال در مبارزه براي تنازع بقاء روزانه خلاصه شود، ديگر تنظيم آينده و مفهوم اجتماعي آن بي معناست.

 

کارشناسان قلابي و نظريه پردازان واقعي

در اين جا سعي نمي شود واقعيت مربوط به جنايات و جرائم نفي شود و بر لزوم يافتن پاسخ يا پاسخ هاي مناسب به آن از جمله با راه کارهاي قضايي خط بطلان کشيده شود. بايد رشد تحول و اشکال مختلف جرايم همچنين جاي آن در سيستم، با توجه به تناسب قوا کاملا شناخته شود. بايد از گفتمان فاجعه ساز خارج شد و بحثي منطقي و آگاهانه در رابطه با همه ي جوانب اعمال غيرقانوني، زمينه ها و معناي آن، را گسترش داد. بايد روشن شود چرا برخي از جرائم از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند، مثلا برجرايمي که در پلکان ساختمان هاي فقيرنشين حومه ي شهر رخ مي دهند انگشت گذاشته مي شو د، در حالي که جرايمي که در راهروهاي هتلهاي بزرگ صورت مي گيرد، سرقت کيف و کامپيوترها و يا رشوه هاي بورسي، زيرپا گذاشتن قانون کارو تقلبات مالياتي، بي صدا انجام مي گيرد (٧).

بايد از برخوردهاي کوتاه مدت، پر سر و صدا و احساساتي روزنامه نگاران دوري جست و به بررسي درازمدت و ريشه اي اين معضل پرداخت، افزايش وحشت و عدم تحمل ديگران و نگراني از جنايات را نبايد با افزايش جنايات يکي دانست.

يک سياست موثر مبارزه با عدم امنيت بايد به اين تحليل برسد که ارتکاب به جرم مبتني بر تمايل شخصي و اراده ي مجزاي فردي نيست بلکه مجموعه اي از عوامل گوناگون با منطق هاي متفاوت باعث بروز آن مي شود، از تمايل به کارهاي نمايشي گرفته، تا از خودبيگانگي، سقوط و مقابله با قدرت حاکم...، لذا مبارزه با بزهکاري نيز بايد چند وجهي باشد و از مکانيسم هاي مختلف بازدارنده و مقابله استفاده کند.

اعمال پليسي و قضايي نه تنها به مثابه داروي شفابخش عملکرد ندارند بلکه اگر تاثيرات جانبي آنها را بررسي کنيم در اکثر موارد از خود بيماري نيز آثار بدتري بر جاي مي گذارد.

جنايت و بزهکاري معضلاتي جدي تر از آنند که حل آن را به کارشناسان تقلبي، نظريه پردازان يا بدتر از همه نيروهاي پليس واگذارنمود و اين مسئله نبايد مستمسکي شود براي سياستمداراني که مي خواهند بدون درنگ در جوانب مختلف اين مشکل، تنها با عجله به نوعي براي خود آبرو بخرند .

تحولات اخير بايد ما را به سمت بازسازي و اصلاح برخورد جامعه شناسانه با معضل مقابله با بزهکاري بکشاند و اين تنها برخوردي است که قادر است ما را از چنگ امنيت نمايشي که در تظاهر به مبارزه با بزهکاران خلاصه مي شود برهاند. دست اندرکاران چنين برخورد ظاهري اي تنها به هنگام انتخابات سعي دارند قدرت مردانه تصميم گيران دولت را همچون بازيگران فيلمهاي سکسي به نمايش بگذارند.

زندان دامي براي بزهکاران نيست بلکه شمشيري است دولبه : نهادي در عين حال جنايت ستيز و جنايت ساز که اگر به افراط بگرايد، همچون در ايالات متحده در ٢٥ سال اخير يا در دوران استالين، در اتحاد شوروي، تبديل به عامل مستقل فقرآفريني و به حاشيه راندن مي شود.

 

* لوييس واكوانت loïc WACQUANT : استاد جامعه شناسي در دانشگاه برکلي کاليفرنيا و محقق در مرکز جامعه شناسي اروپائي کولج دو فرانس

 

 

پي نوشت:

١) ديده بان بين المللي زندانها، شرايط زندان در فرانسه، گزارش سال ٢٠٠٣ انتشارات لادکورت، پاريس، ٢٠٠٣.

٢) کتاب جنايت و امنيت، فصل مربوط به اين موضوع نوشته ي لوران ماچولي و فيليپ روبر، انتشارات لادکورت، پاريس، ٢٠٠٢.

٣) صنعت تنبيه، نوشته ي نيلز کريستي. انتشارات اوترمان، پاريس، ٢٠٠٠، ٢٠٠٣.

٤) تاريخ نگار زندان، ژان مارک رويان، نامه اي به ژول، مارس ٢٠٠٤.

٥) فرانسين کاسن و لوران تولمن، « تاريخ زندگي خانوادگي زندانيان »، انتشارات مرکز آمار (INSEE) شماره ي ٧٠٦، آوريل ٢٠٠٠.

٦) منابع مالي از زندان خارج شدگان، مجله ي مردم شناسي زندان، شماره ي ٥، فوريه ي ٩٨.

٧) در ١٩٩٦ تقلبات مالياتي و گمرکي به ١٠٠ ميليارد فرانک رسيد و تقلبات مربوط به عدم پرداخت سهم دولتي از طرف کارفرمايان به ١٧ ميليارد فرانک بالغ شد و تقلبات ديگر به ٢٥ ميليارد فرانک رسيد اما رقم تجاوزات عمدي به زندگي معادل ١١ ميليارد، سرقت ماشين ٤ ميليارد، سرقت از مغازه ها ٢٥٠ ميليون فرانک برآورد مي شود. کريستف پايل و تي يري گودفرا، قيمت جرم. برآورد مالي جرايم در سال ١٩٩٦ (CESDIP)، ١٩٩٩.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 17:55  توسط محقق املشی  | 

فقر ،تبعيض ،جرم

در اين نوشتار و در بسيارى از گفتارها وقتى صحبت از «فقر» مى‏شود منظور ‏‏«فقر ويژه» است «‏‎ ‎تبعيض» به معناى برابر نبودن شرايط است.تبعيض در جامعه‏اى مشاهده مى‏شود كه ‏تمايزات ناشى از مسلك‏ها و طبقات در آن وجود دارد.

 

   ● نويسنده: احمد - بخارایی

● منبع: خبرگزاری - فارس

 

 

مسائل اجتماعى در خلا اتفاق نمى‏افتد. هر پديده‏اى به عنوان جزيى از نظام كنش در ارتباط علّى با ديگر ‏پديده‏هاى اجتماعى، قابل تبيين و درك است. در ايران امروز، وجود پديده هايى مانند فقر و جرم، واضح‏تر ‏از آن است كه نياز به تحقيق آكادميك داشته باشد. اما فهم اين مسائل، شديداًنيازمند تحقيقات اجتماعى ‏است تا از تحليل «من عندى» و از تبيين عوامانه و غير كارشناسانه كه اين روزها به وفور حتى در ميان ‏مسؤولين شاهد وقوع آن هستيم حذر شود.

مطلب زير مى‏تواند به عنوان بخشى از چارچوب تحقيقات ‏نظرى و ميدانى آتى مورد توجه قرار گيرد‎.به نظر مى‏رسد در جامعه ايران سه مسأله اساسى و مرتبط با يكديگر وجود دارد كه عبارتند از: فقر، تبعيض ‏و جرم‎ ‎‏ «فقر» به دو معناى فراگيرو ويژه به كار مى‏رود. «فقر فراگير» وجود نقصان در يك پديده است مانند ‏‏«فقر آموزشى» كه به تعليم و تربيت ناقص اطلاق مى‏شود و يا وجود «فقر عاطفى» در ميان بچه‏هاى طلاق‎ ‎‏«فقر ويژه» عمدتاً جنبه اقتصادى دارد كه از ميزان در آمد و محل زندگى و مدت زندگى و نوع تغذيه و ‏بهداشت، مشخص مى‏شود.

در اين نوشتار و در بسيارى از گفتارها وقتى صحبت از «فقر» مى‏شود منظور ‏‏«فقر ويژه» است «‏‎ ‎تبعيض» به معناى برابر نبودن شرايط است.تبعيض در جامعه‏اى مشاهده مى‏شود كه ‏تمايزات ناشى از مسلك‏ها و طبقات در آن وجود دارد و همه مشاغل و مناصب و افتخارات و پاداش‏ها به ‏يكسان در دسترس همگان قرار ندا‎ ‎‏«جرم» به معناى انحراف از هنجارهاى مدون يا قانون است. «جرم» يكى ‏از انواع ناهنجارى‏ها است. اگر مجموعه هنجارهاى اجتماعى را در سه دسته زير خلاصه كنيم:

1- قوانين، ‏‏2- رسوم و عادات 3- ارزش‏هاى اصيل و مقدس، ناهنجارى‏ها هم سه دسته خواهد بود: 1- قانون شكنى ‏‏(جرم) ‏‎ ‎هنجار شكنى عاميانه 3- هنجار شكنى ارزشى‏‎ .‎

مورد اول، مانند سرقت، مورد دوم مانند نوآورى در مراسم سنتى و مورد سوم‏مانند تلاش نخبگان براى ‏تحول جوامع سنتى‎ . ‎در فرهنگ عام بشر، قانون شكنى يك ناهنجارى تلقى مى‏شود، اما هنجار شكنى ‏ارزشى در »فرهنگ خاص« به عنوان يك كجروى مطرح است حال آن كه همان هنجار شكنى در فرهنگى ‏ديگر، مورد پذيرش است‎ . ‎يك ناهنجارى در جامعه ايران مانند رفتار زنان خيابانى، اگر به قصد تأمين ‏معاش و به عنوان يك شغل باشد، هنجار شكنى از نوع اول، اما اگر به قصد تفريح بوده و انعكاس يك ‏خواسته درونى باشد، هنجار شكنى از نوع سوم است‎ .‎

‎ ‎در اين بحث، «جرم» كه هنجارشكنى از نوع اول است، مورد نظر مى‏باشد. اينك با دو سؤال اساسى مواجه ‏هستيم‎.‎- ‎كداميك از مسائل سه گانه فقر و تبعيض و جرم به ديگرى تقدم دارد و عامليت هر يك بر ‏ديگرى از نوع علّى و يا مداخله گر است؟‎ ‎

‎ ‎‏2- ‏‎ ‎مجموعه عوامل تاثير گذار بر اين سه مسأله كدامند؟‎ ‎

‎ ‎در پاسخ به سؤال نخستين، ابتدا تعريف هر يك از سه پديده مذكور مورد بحث قرار مى‏گيرد. در تعريف ‏‏»فقر« ميان «فقر مطلق» و«فقر نسبى» بايد تمايز قائل شد‎. ‎بنا به تعريف «فقر نسبى »افراد داراى مشاغل ‏متزلزل، افراد مسن، اعضاى خانواده‏هاى پر جمعيت و يا خانواده‏هاى تك سرپرست جزو فقرا محسوب ‏مى‏شوند و علاوه بر آن تعيين حداقل معيشت، بستگى به شرايط فرهنگى و اجتماعى دارد، از جمله تعيين ‏حداقل فضاى مسكونى مناسب. بنابن »فقر« يك امر نسبى است نه مطلق‎ .‎

‎ ‎و اما »تبعيض« داراى مصاديق مختلفى است، مانند: تبعيض جنسى، قومى، زبانى، مذهبى، نژادى و گروهى. ‏ريشه تبعيض چيست و چگونه در جامعه رخ مى‏نمايد؟‎ ‎‏«اكثر جامعه شناسان بر آنند كه نابرابرى نه تنها از ‏تفاوت در درآمد كه از تفاوت در ثروت، منزلت و قدرت هم ناشى مى‏شود و اين تفاوت‏ها در كشورهاى ‏مختلف خود را در نظام‏هاى ساختارى گوناگونى از قشر بندى به نمايش مى‏گذارد‎ ‎و اما »رفتار مجرمانه« بيان ‏يك اعتراض و طغيان است. ما دوره‏هاى بى شمارى را شاهد بوده‏ايم كه طى آن مردم در فقر زندگى ‏مى‏كردند و يا زير شديدترين تبعيض‏ها بودند اما رفتار مجرمانه نداشتند. فقر دائمى يا محروميت به «جرم» ‏نمى‏انجامد، بلكه آن هنگام كه تسليم ووارى به خاموشى گرايد، رفتار مجرمانه سر بيرون مى‏آورد حتى با ‏وجود بهبود در شرايط زندگى مردم نسبت به گذشته «انقلاب» يك حركت قانون شكنانه و مجرمانه از نگاه ‏دولت حاكم است.‎

‎از نگاه ساموئل هانتينگتون هم، انقلاب در جامعه‏اى اتفاق مى‏افتد كه پديده نوسازى ‏جلوتر از تحرك سياسى به حركت ادامه دهد و به بيان ديگر، انقلاب به عنوان يك رفتار قانون شكنانه ‏فراگير، نه در زمان فقر و تنگدستى جامعه بلكه پس از فقر زدايى حادث مى‏شو‎ ‎بنابر نظريه‏هاى فوق، ‏رفتارهاى جمعى، ريشه در شكل‏گيرى يك «امر درونى» دارد كه آن هم به آگاهى و شناخت پيوند خورده ‏است. وقوع «جرم» هم كه يك پديده «نسبى» و نه «مطلق» است، تحت تأثير عاملى علاوه بر فقر، يعنى ‏احساس و درك فقر قرار دارد. بنابر تئورى مرتون در معه‏شناسى انحرافات، يك شخص از آن هنگام كه به ‏‏»اهداف« پذيرفته شده اجتماعى آگاهى يافته و او هم آنها را مى‏پذيرد اما به فقر »وسيله« آگاه مى‏شود، دست ‏به نو آورى در وسيله مى‏زند و مثلا" تصميم مى‏گيرد با ارتكاب يك جرم مثل سرقت به هدف اجتماعى كه ‏كسب پايگت، دست يابد‎.‎

‎ ‎حال سؤال اين است كه آيا در هر جامعه‏اى به محض ايجاد احساس فقر در افراد، رفتارهاى مجرمانه جلوه ‏گر مى‏شود؟ عامل تسريع كننده حركت فرد به سوى رفتار مجرمانه پس از احساس و درك فقر، وجود ‏تبعيض در جامعه است‎ ‎به بيان ديگر، تبعيض بستر هموار حركت رفتار كنشگر اجتماعى از آگاهى به فقر تا ‏انجام رفتار مجرمانه است . در واقع وجود فقرو احساس فقر از شروط لازم و وجود تبعيض، شرط كافى ‏وقوع جرم است‎ !‎

‎ ‎پاسخ سؤال 2 مبنى بر اين كه مجموعه عوامل تاثير گذار بر سر مسأله فقر و تبعيض و جرم كدامند؟‏

‎ ‎ ‏1- عوامل اقتصادى فقر‏‎:‎

‎ ‎مجموعه عوامل مؤثر بر فعاليت‏هاى اقتصادى عبارتند از: سرمايه گذارى داخلى (دولتى و خصوصى) ‏سرمايه گذارى خارجى ،فن آورى، منابع طبيعى و مواد اوليه و قوانين و مقررات اقتصادى،درآمد سرانه اندك ‏و وجود فقر در جامعه ناشى از وجود ضعف در عوامل فوق است كه از ميان آنها فقط عامل منابع طبيعى ‏جنبه مادى‎ (material) ‎دارد و صرفا اقتصادى است اما مجموع عوامل ديگر، تحت تأثير نظام اجتماعى ‏است‎ .‎

‎ ‎در كشورى مثل ايران عامل مادى براى فعاليت اقتصادى به اندازه لازم همواره وجود داشته و آنچه از ‏كاستى برخوردار است، مجموع عوامل ديگر است، چرا كه فروش محصول طبيعى نفت در ايران، به تنهايى ‏عامل حيات اقتصادى و سياسى در طى پنجاه سال اخير بوده است‎. ‎

‎ ‎در حالى كه نه تنها بخش خصوصى در ايران رشد نمى‏كند بلكه روز به روز بر حجم دولت افزوده مى‏شود ‏به طورى كه امروز دولت بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارد. اتحاد جماهير شوروى كه يك ‏نظام كاملا" متمركز و دولتى داشت، داراى 83 درصد اقتصاد دولتى بود. اما‎ ‎كوبا و كره شمالى در رده اول و ‏دوم و ايران با 80 درصد انحصارات دولتى در رده سوم قرار دارد، در حالى كه به لحاظ اقتصادى از ‏ويژگى‏هاى نظام دولتى بهره‏اى نبرده است كه يكى از مهمترين آنها، وابستگى مالى مؤسسات دولتى به ‏بودجه دولت است كه هر سال ميلياردها ريال زيان دهى بر دولت تحميل مى‏شود. بر اساس قانون بودجه ‏سال 1378، دولت مبلغ دو هزار و 751 ميليارد ريال براى تأمين زيان شركت‏هاى دولتى تخصيص داده است‎ ‎‎ ‎

‎ ‎ ‏2- عوامل اجتماعى فقر‏‎: ‎

‎ ‎‏2-1- جمعيت: سال 80، سال بحران جمعيت در ايران نامگذارى شده است. زيرا متولدين سال‏هاى اولين ‏انفجار جمعيت در ايران (55-60) چنانچه از اين پس تشكيل خانواده داده و داراى حتى دو فرزند شوند، ‏دومين انفحار جمعيت در ايران به وقوع مى‏پيوندد. اگر روند داشتن 2 يا 3 زند در هر خانواده ادامه يابد، ‏جمعيت ما به بيش از 90 ميليون نفر در 20 سال آينده مى‏رسد. (اطلاعات به نقل از همايش روز جهانى ‏جمعيت در تهران 80/4/21‏‎ ) ‎افزايش جمعيت در كشورهاى جهان سوم يا در حال توسعه از 6 ميليارد ‏كنونى به 7/1 ميليارد در سال 2020 با توجه به منابع موجود، شكاف فقير و غنى را افزايش خواهد داد و ‏ايران هم از اين قاعده مستثنى نيست مگر آن كه مواليد كنترل شود. آيا مى‏دانيد با موعظه و گفتار، برنامه ‏هاى تنظيم خانواده پيش نخواهد رفت؟‎ ‎آيا مى‏دانيد يك عامل اساسى براى كنترل جمعيت وجود دارد و آن ‏هم برابرى و عدالت اجتماعى است؟ ملاحظه مى‏شود كه هر پديده اجتماعى ريشه در پديده‏هاى كلان‏تر ‏اجتماعى دا‎ ‎رد «هنگامى كه به مردم امكان به دست آوردن ضروريات زندگى داده شود. غذاى كافى، سر ‏پناه، پوشاك، مراقبت هاى پزشكى ،آموزش و پرورش و مجالى براى‏بالا بردن سطح رفاه خود تصور مى‏شود ‏كه خانواده‏ها خواهان محدود كردن ابعاد خانواده هايشان خواهند شد«(ترجمه مقاله‏اى با ن »رابطه عدالت و ‏جمعيت« در همشهرى 73/7/13)‏

‎ ‎‏2-2- مهاجرت به شهر‏‎:‎

‎ ‎آمار سال 65 براى اولين بار نشان داد كه جمعيت شهر نشين كشور ما بيش از روستا نشين است و گسترش ‏شهر نشينى هم با افزايش مصرف، تنش فقر و ثروت،كار و بيكارى و محيط و ماشين، توأم است. اگر اين ‏تنش و تقابل به «تعاون« نينجامد و به «تنازع« ختم شود، «آنچنان احساس فقر در ميان شهر نشينان تازه وارد ‏قوت مى‏گيرد كه زمينه لازم جرم را فراهم مى‏آورد.مهاجرت به شهرها، ريشه در سياست‏هاى غلط اجرايى ‏دارد و داراى پيامدهاى زيانبار مانند شكل‏گيرى مشاغل غير رسمى است. تحقيقات نشان مى‏دهد كه بيش از ‏‏50 درصد مشاغل فعلى شهرهاى بزرگ از‏‎ ‎مشاغل غير رسمى است.» (دكتر صرامى، همشهرى، 75/3/20‏‎ ‎‏)‏‎ ‎

‏3- عوامل اجتماعى تبعيض‏‎ :‎

‎ ‎‏3-1- نظام ادارى‏‎ :‎

‎ ‎نظام ادارى در ايران مبتلا به سه بيمارى است: ناكارآيى قوانين ومقررات، در هم آميختن روابط رسمى و ‏غير رسمى (خويشاوند گرايى) و نياز مالى كارگزاران (اخذ رشوه) در حالت اول، نسبت به فردى كه به منابع ‏قدرت نزديك نيست، در حالت دوم نسبت به ارباب رجوعى كه پيوند خويشاوندى با كارگزار ندارد و ‏درحالت سوم، نسبت به كسى كه رشوه نمى‏دهد و يا ندارد كه بدهد، تبعيض اعمال مى‏شود‎ ‎سياست‏هاى ‏انتخاب مدير در ايران، با ملاك بومى بودن و توصيه اشخاص صاحب نفوذ محلى در مواردى شبيه به ‏انتخاب فرماندار و رئيس اداره، كمك شايانى به پايه ريزى روابط دوستانه و تنگاتنگ بين مسؤول و افراد و ‏به دنبال آن ايجاد زمينه مناسب براى فساد ادارى مى‏كند‎ ‎

‎ ‎‏3-2- اختلال در نظام توزيع پاداش‏ها‎: ‎واگذارى شغل، پست و اجراى طرح‏هاى مختلف تحقيقاتى، عمرانى، ‏صنعتى و خدماتى به اشخاص به طور گزينشى و بر اساس معيارهاى سليقه‏اى و ملاحظات دوستانه، موجب ‏تثبيت تبعيض و ساختارى شدن آن مى‏شود‎ ‎

‎ ‎‏3-3- گرايش‏هاى سنتى فرهنگى در مورد بانوان سومين عامل تبعيض، وجود نابرابرى جنسى ‏در بازار كار، ‏دنياى سياست و رسانه‏هاى گروهى است‎ ‎تبعيض زمينه ساز وقوع رفتارهاى نا به هنجار است كه پديده فرار ‏دختران از خانه در ايران، جلوه تبعيض جنسى در خانه و مدرسه است‎. ‎

‎ ‎شواهد نشان مى‏دهد كه در دبيرستان‏هاى دخترانه نيز گرايش دختران به اعتياد، خودكشى و فرار از خانه ‏بيشتر شده است و قريب 90 درصد دختران فرارى به فحشا آلوده شده‏اند«.(دختران فرارى، صداى عدالت ‏،80/2/)2‏‎ ‎به نظر مى‏رسد مجموعه عوامل اجتماعى در سطح كلان نظام كه در حوزه‏هاى فرهنگى، اقتصادى ‏و سياسى ريشه دارد، مؤثر در رفع مسائل اجتماعى است و هر گونه تقليل گرايى در تبيين مسائل اجتماعى و ‏ذكر عوامل درجه 3 به جاى عوامل درجه 1 در تحليل مسائل،فريب خود و جامعه است‏‎ ‎

‎ ‎‏4- عوامل اجتماعى جرم‏‎ ‎

‎ ‎‏4-1- از هم پاشيدگى خانواده‏‎: ‎

‎ ‎هيچ كس نمى‏تواند در اين نكته ترديد كند كه كودكان و نوجوانان استحقاق آن را دارند كه از ضروريات ‏زندگى چون محبت و پرستارى والدين برخوردار باشند. اگر خلافكاران نوجوان از موهبت پرستارى والدين ‏برخوردار مى‏بودند، به احتمال زياد راه خلاف كارى را نمى‏پيمودند‎ »‎‏80‏‎ ‎درصد دختران كانون، محصول ‏طلاق والدينشان هستند. »(دختران فرارى «صداى عدالت، 80/20/2)‏

‎ »‎در تحقيقات به اين نتيجه رسيده‏اند كه هر چه درآمد خانواده بيشتر باشد، ميزان غبطه خوردن آنها بيشتر ‏است زيرا وضعيت اقتصادى خوب، مادى گرايى را تشديد كرده و توقعات جديدى را به وجود مى‏آورد كه ‏اين مسأله به تشديد مقايسه اجتماعى و احساس محروميت نسبى مى‏انجامد دكتر صادق مهدوى، همشهرى، ‏‏73/3/23‏‎ ‎‏)‏

‎ ‎حال به نظر شما، افزايش سطح توقع يك خانم خانه دارى كه از وضعيت اقتصادى خوبى هم برخوردار ‏است در جامعه‏اى كه تبعيض و نابرابرى و ارتقاى يك شبه و رشد رانت خوارانه‏وجود دارد، بيشتر رخ ‏مى‏نمايد يا در جامعه‏اى كه عدالت برقرار است «طلاق» مى‏تواند پس از درك محروميت نسبى، اعمال ‏مجرمانه‏اى را در جامعه پديد آورد. آمار بالاى طلاق در شهرهاى بزرگ ايران، هشدار دهنده است ‏‎»‎آمار ‏نشان مى‏دهد در سال 78 در استان تهران تعداد 14 هزار طلاق صورت گرفته كه معادل 15/21 درصد ‏ازدواج هاى تهران است». (دوران امروز،79/10/21)‏‎ ‎با نگاه كارشناسانه به عوامل شش گانه مؤثر بر كاهش ‏رضايت از زندگى كه گاه به طلاق مى‏انجامد، نقش تعيين كننده نهادهاى اجتماعى و نيز مجموعه ‏سياست‏هاى اقتصادى و سياسى در كنترل آنها، لازم و واضح است، به عبارت ديگر متغير »خانواده« هر چند ‏در بروز رفتار مجرمانه دنقش »متغير مستقل« ظاهر مى‏شود اما در اصل، »متغير وابسته «اى بيش نيست‎. ‎

‎ ‎‏4-2 -‏‎ ‎از خود بيگانگى‎: ‎

‎ ‎زمانى كه ارتباط «من اجتماعى» فرد با محيط اجتماعى اش ضعيف است فرد، ناهنجار و كجرو مى‏شود. «از ‏خود بيگانگى» از زمانى جدى مى‏شود كه مشاركت اجتماعى فرد،كاهش مى‏يابد«از خود بيگانگى» داراى سه ‏مرتبه است: انزواى اجتماعى، احساس بى قدرتى و بى هنجارى‎. ‎

‏«اميل دوركيم»« نيز معتقد است هر چه اخلاق و هنجارهاى اجتماعى، ضعيف‏تر شوند، احتمال بروز رفتار ‏كجروانه (مثل خودكشى) افزايش مى‏يابد و البته »اخلاق اجتماعى« از ديد دوركيم جنبه عملى و اجرايى دارد ‏نه صرفاً نظرى و قولى‎ ‎‏«از خود بيگانگى» هم عامل وقوع «جرم آشكار» و هم عامل بروز «جرم پنهان» است. ‏‏«خودكشى» يك جرم پنهان است كه »بر اساس آمارها در ايران ميزان خودكشى در بين جوانان 15 تا 24 ‏ساله بيشتر است و اين دقيقا" خلاف الگوى خودكشى در كشورهاى صنعتى است. در اين كشورها، ‏خودكشى بيشتر در سنين بالاى 60 سال اتفاق مى‏افتد. دليل آن هم اين است كه ميزان مشاركت اجتماعى در ‏بين سالمندان در غرب بسيار كم است. بر خلاف غرب، در ايران شبكه پر قدرت روابط خانوادگى از پيران ‏و سالمندان حمايت مى‏كند‎ ‎بر اساس يك تحقيق ميدانى در سطح 15 شهر كشور در سال 1374، از ‏ارزش‏هاى مورد بررسى در نظر پرسش شونده‏ها ترتيب اين موارد از اهميت برترى برخوردار بودند: 1- ‏سلامت و آبرو، 2- درستكارى، 3- علم و دانش‏‎ ‎‏4‏‎- ‎ثروت، 5- مقام، 6- شهرت‏‎ .‎

‎ ‎مشاهده مى‏شود كه در جامعه ايران، برترين ارزش‏ها به امور فرهنگى و اخلاقى مربوط است و پس از آن به ‏مقوله «شناخت» و سپس به مقولات اقتصادى و مادى‎ ‎

‎ ‎‏5- ‏‎ ‎عوامل سياسى مؤثر بر فقر، تبعيض و جرم‎: ‎

‎ ‎منظور از عوامل سياسى، مجموعه عوامل مرتبط با «دولت» در موضوع هاى برنامه ريزى، تدوين قوانين، ‏تمركز گرايى، دموكراسى، جامعه مدنى، اقليت‏ها و مجموعه تصميم‏گيرى‏ها است‎ ‎

‎ ‎‏1- برنامه ريزى متمركز دولتى‏‎ :‎

‎ ‎افزايش »عرضه سرمايه« و «كار آيى منابع» كه از عوامل توسعه همه جانبه است و محور استراتژيك توسعه ‏به شمار مى‏آيد در تضاد با اقتصاد متمركز و دولتى است. اقتصادى كه «مشاركت مردم» را فرا نمى‏خواند، ‏اقتصاد تك بعدى وايستاست.بنابر اين با مشاهده تجربه روسيه و بسياراز اقتصادهاى در حال گذار، مشخص ‏مى‏شود كه برنامه ريزى متمركز، به انگيزه‏هاى ضعيف و قيمت‏هاى مغشوش و توليد پايين‏تر از توانايى‏هاى ‏بالقوه اقتصاد، منجر مي‎ ‎در اقتصادى كه «مشاركت مردم » و «تمركز زدايى» تقويت نشود، توليد و سرمايه ‏گذارى و اشتغال با بحران مواجه شده و شاهد افزايش تعداد فقرا خواهيم بود‎.‎

‎ ‎ ‎ ‎‏2- ‏‎ ‎نظام تك صدايى‎ :‎

‎ ‎مفهوم «مشاركت» نه فقط در امور مادى و اقتصادى، بلكه در پروسه تصميم سازى سياسى هم حائز اهميت ‏است اولين و نخستين گام نظام تك صدايى، عدم فراخوان مردم به اعلام نظر و رأى است. البته اين به آن ‏معنا نيست كه نظام دموكراتيك و پاسخگو، فقط به رأى دادن مردم، محدود مىشود. مهم آن است كه افراد ‏بتوانند در تصميماتى كه در سرنوشت آنها مؤثر است تأثير گذار باشند‎ .‎

‎ ‎ ‎ ‎‏3- ‏‎ ‎عدم تساوى افراد در برابر قانون‎: ‎

‎ ‎در آنجا كه قواعد حقوق از شفافيت لازم برخوردار نبوده و فرآيند مشاركت و دموكراسى هم بى رمق است، ‏رفتار عادلانه‏اى نسبت به همه از سوى ساختار حقوقى اعمال نمى‏شود. معمولا" ثروتمندان و صاحبان ‏قدرت و كسانى كه دسترسى ويژه‏اى به قدرت سياسى و گروه‏هاى صاحب نفوذ د، مورد توجه ويژه و ‏برخوردار از امتياز مورد درخواست از سوى قانون مى‏شوند‎. ‎

‎ ‎‏4- ‏‎ ‎عدم تفكيك ميان «دولت» و «گروههايى كه دولت بايد به آنها خدمت كند. ‏‎ ‎‏»‏

‎ ‎عدم تفكيك ميان »دولت« و«گروه‏ها» به دو معناست: الف - برخى گروه‏هاى ذى نفوذدر داخل دولت، فقط ‏به منافع خود مى‏انديشند و به ديگر گروه‏هاى اجتماعى كم توجه هستند‎ ‎ب - كم توجهى دولت به ‏گروه‏هاى اجتماعى به معناى عام. به عنوان مثال، دولتى كه ايستگاه‏هاى تلويزيونى را كنترل مى‏كند، به طور ‏مؤثرى فرايند پاسخگويى را تضعيف كرده و هر چند در كوتاه مدت، ممكن است به يك الگوى مشخص ‏دست يابد، ولى در دراز مدت، استمرار اين فرايندهمخوان، امكان‏پذير نيست‎ ‎آنچه ماحصل عدم توجه ‏دولت به گروه‏هاى اجتماعى در امر تصميم‏گيرى است، چيزى جز افزايش بى اعتمادى و سلب مسؤوليت و ‏نهايتا" رخ نمايى «نابرابرى» در جامعه نخواهد بود‎ ‎

‎ ‎‏5- ‏‎ ‎نامحدودى تمركز «قدرت» در «دولت»‏‎ :‎

‎ ‎اگر در دولتى، قوانين ضد انحصار، مورد توجه قرار نگيرد و سياست‏هاى كنترل در مورد سوء استفاده از ‏قدرت، اتخاذ نشود، »تبعيض« به بدترين حالت خود جلوه گر مى‏شود. اين سياست، سه عنصر اصلى را در ‏بردارد‎: ‎

الف - تقويت جامعه مدنى‏‎: ‎

‎ ‎جامعه مدنى يك عنصر قوى و مهم در اجراى اصلاحات دموكراتيك، به شمار مى‏رود. اتحاديه‏ها، احزاب، ‏گروه‏ها و انديشمندان در جامعه مدنى داراى جايگاه مشخص هستند كه هر يك به عنوان منبعى براى خنثى ‏كردن تمركز گرايى افراطى‏در قدرت دولتى به كار مى‏آيد .‏‎ ‎

‎ ‎ب - محترم شمردن، «حق دانستن مردم»‏‎ :‎

‎ ‎مردم حق دارند از تصميمات، عملكردها و استثنائات در قوانين و مقررات، مطلع باشند‎.‎

‎ ‎قانون آزادى اطلاعات، روشى براى تضمين «حق دانستن مردم» است‎ .‎

‎ ‎ج - تضمين حقوق شهروندى با ابزار حقوقى مناسب‎: ‎

‎ ‎شكستن انحصارات اقتصادى، جلوگيرى از اعمال غير رقابتى، اقدام قانونى گروه‏هاى سياسى عليه ‏انحصارگران سياسى وبالاخره تضمين پاسخگويى دولت و شفافيت در عملكرد، از گام‏هاى اساسى توسعه ‏فراگير است كه قبل از آن، »رفع تبعيض« از شروط لازم توسعه است‎ ‎‏6‏‎-‎عدم توجه به حقوق قشرهاى ‏آسيب‏پذير از سوى دولت‎ ‎براى پرهيز «تبعيض» دولت بايد حقوق اقليت‏هاى گوناگون را تضمين كرده و ‏آنها را در عمل مورد احترام قرار دهد. ذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه هر زمان سخن از »عوامل ‏سياسى« به ميان مى‏آيد موضوع «دموكراسى» مطرح مى‏شود. اينكه «دموكراسى» آيا به رشد اقتصادى ‏لطمى‏زند يا خير؟آيا دموكراسى ضامن آزادى‏هاى اقتصادى است يا خير‎ ‎به چه معنا مى‏باشد و رابطه ميان ‏‏«نظم» و «دموكراسى» چيست و در چه فرهنگى، كداميك از اين دو بر ديگرى مقدم است و اين تقدم از نوع ‏‏»وجودى« يا »ماهوى« است ؟‎ ‎مى‏توان گفت كه «دموكراسى» هم مانند هر پديده اجتماعى ديگر مى‏تواند از ‏جنبه آسيب شناختى مورد ملاحظه و مطالعه واقع شود. اگر در جامعه‏اى «امنيت» وجود نداشت اما جلوه‏هاى ‏‏«دموكراسى» مشاهده شد، بايد به آن «دموكراسى» شك كرد و اين آغاز مطالعه »آسيب‏شناسى دموك‎ ‎است. ‏آن «دموكراسى» كه به نظم و امنيت ، نمى‏انجامد بدون شك در معرض فشار گروه‏هاى ذى نفوذى است كه ‏علاقمندند منافع اكثريت را در پاى منافع گروه‏هاى اقليت قربانى كنند. اين دموكراسى ،ديگر به كار رفع فقر ‏و محروميت و تبعيض نمى‏آيد‎ ‎از مجموع آنچه تاكنون گفتيم، نمودار زير به دست مى‏آيد كه بيانگر تأثير ‏اساسى عوامل سياسى بر عوامل اقتصادى و اجتماعى مؤثر بر فقر، تبعيض و «جرم» است‎ . ‎امروز كمتر ‏نظريه‏پردازى در نقش اساسى و زير بنايى «دولت» و نظام سياسى در آفرينش پديده‏هاى اجتماعى اعم از ‏اقتصاد و فرهنگ و جامعه ترديد دارد‎ ‎تا چندى پيش تصور مى‏شد كه امور درونى كه عمدتا" در «فرهنگ» ‏گرد مى‏آيند در شكل دهى وقايع و پديده‏هاى‏بيرونى نظير بر پايى نظام‏هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى ‏نقش منحصر به فرد و علت العلل را ايفا ميكنند، اما امروزه اعتقاد بر اين است كه «نظام سياسى» فرهنگ ‏ست(بخوانيد كتاب: «نظريه‏هاى فرهنگ در قرن بيستم» تأليف دكتر حسين بشيريه، مؤسسسه فرهنگى آتيلا ‏پويان 1379‏‎ ‎‏)‏‎ ‎اكنون با اطمينان مى‏توان گفت كه دولت سالم، عامل ايجاد اقتصاد و جامعه و فرهنگ پويا و ‏بالعكس، نظام سياسى بيمار، عامل ايستابى، و انقراض اقتصاد و جامعه و فرهنگ است. در پايان اين نوشتار ‏با توجه به نمودار ترسيم شده ،نگاه كوتاهى در احوال كشورمان داريم تا يك ارزيبى اوليه از خود داشته ‏باشيم‎ .‎

‎ ‎كشور ايران با 20ميليون دانش‏آموز و1/5 ميليون نفر برخوردار از مدارك دانشگاهى و حدود 1/5 ميليون ‏دانشجو،ازدرك و فهم بالايى برخوردار است كه هر لحظه بيم آن مى‏رود با وجود »فقر« به درك »محروميت ‏نسبى« و به »ااحساس فقر« (كه توضيح آن در ابتداى نوشتار آمد) بيش ازيش، دست يابد كه در اين صورت ‏با وجود »تبعيض‏هاى فراوان و ساختارمند در جامعه، با بحران وقوع »جرم« مواجه خواهيم شد‎ . ‎در اينجا ‏فرصت و امكان بررسى نظام و فرهنگ سياسى نيست. اما به مواردى اشاره خواهد شد كه هر خوانند ه و ‏بيننده‏اى خواهد توانست به ميزان وجود عوامل سياسى در ايران كه مى‏تواند مؤثر در تشديد فقر و تبعيض و ‏جرم باشد پى ببرد‎ ‎وقتى در جامعه‏اى »آقا زاده‏ها به جاى زهد و تقوا، الگوى ثروت اندوزى و رانت خوارى ‏و قانون شكنى شده‏اند« (سهيلا جلودارزاده - عضو هيأت رئيسه مجلس، ايران 80/3/17) و تأكيد بر افزون ‏از ميلياردها تومان در اين مورد مى‏شود، همين كافى است تا بر وجود تمام عوامل مندرج در نمودار صحه ‏بگذاريم. تواتر اخبار و تكرار مشاهدات، هر گونه ابهامى در خصوص اغراق يا افراط در خبر فوق را رد ‏مى‏كند‎ . ‎آنجا كه يك مقام بلند پايه روحانى مورد تأييد حاكميت در تريبونهاى رسمى مى‏گويد:

«مردمى كه ‏اختيار خود را ندارند چه طور مى‏توانند اختيار خلق خدا را به دست يك نفر بسپارند؟‎ ‎‏ (مصباح يزدى -فتح ‏‏79/1/9) و يا روحانى بلند پايه ديگرى بگويد: »مردم چه كاره‏اند« (خز على، بهار 79/3/9) ديگر ابهامى در ‏تأكيد بر وجود »نظام تك صدايى« نمى‏توان داشت‎ ‎در جامعه‏اى كه ناهماهنگى ميان نهادهايش به حدى ‏است كه وزير كشورش ادعا كند: »83 درصد بودجه فرهنگى كشور در اختيار نهادهاى غير از دولت قرار ‏دارد« (موسوى لارى -همشهرى 79/12/2 )علاوه بر مجموعه عوامل سياسى رسمى آشكار، عوامل سياسى ‏هم بر شعله ور شدن آتش تبعيض و فاد، كمك خواهند كرد. چطور مى‏توان به »تساوى افراد در برابر قانون« ‏دل بست كه يك متهم طبق قانون براى بار اول به 15 سال حبس و تبعيد و در مقام تجديد نظر اول فقط به ‏‏6 ماه حبس و در تجديد نظر دوم به 6 سال حبس محكوم مى‏شود. مگر مى‏شود دامنه تغييرات يك ماده ‏قانون در مورد يك جرم، اين قدر نوسان داشته باشد؟ (مربوط به اكبر گنجى نوروز 80/4/26) مجموعه ‏قوانينى كه داراى پايايى و روايى ‏‎(Reliability)‎‏ نبوده و در هر زمان يك گونه متضاد و كاملا" متفاوت با ‏قبل، يك جرم را «سنجش» مى‏كند، آيا قابل اعتماد است؟‎ ‎چگونه است كه يك عضو نظام سياسى، از سوى ‏بخشى از حاكميت به عنوان آمرو مسؤول قتل‏هاى فجيع و ناجوانمردانه قلمداد مى‏شود (مهاجرانى در مورد ‏على فلاحيان - صداى عدالت 80/3/22) ولى همان عضو توسط بخشى ديگر از حاكميت ضمن تأييد ‏صلاحيتش براى حضور در صحنه انتخابات هشين دوره رياست جمهورى، در روزنامه‏هاى سخنگو به عنوان ‏فردى: سياستمدار،مدير،توانا، ناجى و مظلوم قلمداد مى‏شود(سياست روز - به نقل از نوروز 80/4/23) ‏حكايت قراردادهاى نفتى، كه يكى از عناصر اصلى حاكميت از آن به عنوان « غارت بيت المال» ياد مى‏كند ‏‏(جنتى، نوروز 8025)‏‎ ‎و ديگرى مى‏گويد: (آقاى جنتى جرأت مطرح و معرفى كردن متخلفان نفتى را ندارد و ‏نمى‏تواند به آنها نزديك شود.« (عباس عبدى - نوروز 80/4/23 ) باز هم حكايت از شكاف عميق بين ‏مجموعه عوامل حاكميت مى‏كند كه چيزى جز دورى از مردم از نظام را به دنبال ندار‎ ‎حكايت برخوردهاى ‏چند گانه با عوامل حادثه كوى دانشگاه و حكايت رانت خوارى‏ها و شبكه‏هاى قاچاق كالا در شبكه‏هاى ‏قاچاق نهادينه شده« (رئيس كل گمرك - نوروز 80/4/28) و بسيارى ديگر از مسائل، از حكايات روشن و ‏قابل فهم براى عموم است كه سال هاست گريبان آنان را گرفته است. بدون شك در چنين فضاى سياسى، ‏رابطه اعتمادى ميان مردم و حاكميت رو به ضعف گذاشته و عوامل سياسى مندرج در نمودار، تقويت شده و ‏شاهد جرم و فسادى خواهيم بود كه اينك فقط بخشى از آن را نظاره گريم‎.‎

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 17:54  توسط محقق املشی  | 

مهندسي جرم

 

 

چرا اين همه جرم وجود دارد ؟ زيرا حجم قوانين بسيار است . البته قوانين درست و منصفانه از حقوق طبيعي حمايت مي كنند و نقض آنها جرم است ؛ اما قوانين طبيعي زياد نيستند ، در حالي كه قواعد سياسي بسياري وجود دارد كه به غلط قانون ناميده مي شوند ؛ همچنين بسياري از اعمال كه در واقع تجسم حقوق فردي مردم است ، به عنوان جرم مطرح مي شود.

چرا اين همه جرم وجود دارد ؟ زيرا حجم قوانين بسيار است . البته قوانين درست و منصفانه از حقوق طبيعي حمايت مي كنند و نقض آنها جرم است ؛ اما قوانين طبيعي زياد نيستند ، در حالي كه قواعد سياسي بسياري وجود دارد كه به غلط قانون ناميده مي شوند ؛ همچنين بسياري از اعمال كه در واقع تجسم حقوق فردي مردم است ، به عنوان جرم مطرح مي شود.

دولت قوانيني وضع مي كند كه نادرست است و در واقع با مجازات آنچه فقط جلوه طبيعي حقوق فردي است به توليد جرم دامن مي زند دليل وجود اين همه جرم با همان معناي كذايي اين است كه پليس دولت از هر فردي كه بخواهد آزادانه زندگي كند ، يك مجرم به معناي واقعي كلمه مي سازد كمتر كاري وجود دارد كه شما با انجام دادنش ، قانوني را نشكسته باشيد . شما نمي توانيد هرآنچه را كه دوست داريد مصرف كنيد ، نوع اعمال جنسي خود را نمي توانيد بدون اجازه دولت و آزادانه انتخاب كنيد .

نمي توانيد كارتان را آن طوريكه مي خواهيد و مطابق با شرايط خود اداره كنيد . در بعضي جاها حتي نمي توانيد خانه تان را طوري كه مي خواهيد بسازيد و تزيين كنيد .

فهرست ممنوعيت ها پايان ناپذير است،زيرا تقريباً براي انجام دادن هر كاري يا بايد جواز گرفت يا قانون و آيين نامه هاي مربوط را اجرا كرد. مشاغل ، به طور معمول در معرض سرپيچي از قوانين و آيين نامه هاي بسياري قرار دارند . به همين دليل در سال ده ها ميليارد دلار هزينه مي شود تا اين مشاغل با قوانين و آيين نامه هايي كه مرتب هم تغيير مي كنند در تعارض نباشند .

در ابتداي تشكيل ايالات متحده آمريكا ، تنها چند صد قانون وجود داشت ، ولي در حال حاضر ده ها هزار قانون ، كيفي صدها هزار قانون و آيين نامه هاي فدرالي ، ايالتي ، محلي وجود دارد . مستبدان سياسي نيز ، مدام در انديشه ايجاد قوانين و محدوديت هاي جديد هستند تا بر سر قوانين موجود انبار كنند ، يا قوانين و محدوديت هاي موجود را گسترده تر و پيچيده تر كنند ، و يا به اميد رفع و رجوع آشفتگي هاي حاصل از قوانين قبلي ، درصددند كه قوانين جديد به وجود بياورند .

جماعت سياستمدار به عمد جرم را طراحي و اجرا مي كند تا ربودن مال افراد را از راه گرفتن ماليات توجيه كنند ، و براي حل و فصل معضل جرم كه خودشان به وجود آورده اند ، نيروي بيشتري را استخدام كنند . معضلي كه به واقع آنها بايد حل و فصل اش كنند ، اين است كه چگونه جلوي زندگي آزاد مردم را بگيرند . وقتي مشكل جرم واقع بينانه بررسي مي شود و درمي يابيم كه جرم واقعي ، همان تضييع حقوق مسلم افراد است .

اين رند مي نويسد : هيچ راهي براي حكومت كردن بر انسان هاي بي گناه وجود ندارد مي تواني جرم تراشي كني و مجرمان مورد نياز را بسازي . بدين سان كارهاي بسياري را جرم انگاري ، طوري كه زندگي كردن بدون شكستن قوانين براي افراد اجتماع غير ممكن شود . فقط قوانيني را تصويب مي كني كه نه مي شود آنها را رعايت كرد ، نه مي توان آنها را به زور به اجرا درآورد ، و به اين ترتيب يك ملت از قانون شكنان به وجود مي آوريد و براساس گناه و جرم مردم حكومت مي كنيد ، اين همان نظام حكومت كردن است .

دولت جرم را توليد مي كند ، در حالي كه در اساس جرمي وجود ندارد . دولت ها تعداد بي شماري جرم ، جعل و جور مي كنند ، آنها از هر كاري كه افراد در واقع حق انجام دادنش را دارند ، از كارهايي كه دوست دارند با بدن خودشان ، خانه شان و شغل شان انجام دهند ، جرم دست و پا مي كنند . گاه جرايمي ابداع مي كنند كه في نفسه ناقض آزادي بيان است و نيز با افزايش مقررات و محدوديت ها ، جرايم جديدي به جرگه بي شمار جرايم افزوده مي شود . هر كاري كه شما به انتخاب خود و مستقل از كنترل سياسي انجام دهيد ، به احتمال زياد جرم محسوب خواهد شد . دولت به راستي يك سازمان كيفري است ، بدين معنا كه بر ضد حقوق اساسي مردم مرتكب جرم مي شود و نيز به اين مفهوم كه ، دستگاهي است براي مهندسي جرم به وجود آمده است تا شهروندان را تحت تسلط و اطاعت خود درآورد و جرم را بهانه اي سازد تا با تجاوز به اموال و حريم خلوت آدميان ، ديگر حقوق آنها را نيز پايمال كند . مردم به عنوان بردگان اين سيستم ، بايد بياموزند كه پيش از ساختن خانه در زمين خودشان و يا انتخاب يك شغل ، قوانين را بررسي كنند .

شما براي انجام دادن هر كاري به مجوز دولت نياز داريد . همه اين اقدامات براي اين است كه مفهوم واقعي جرم جايگزين رفتاري شود كه معني سرپيچي از دستورات ارباب را دارد ؛ پس توليد بيش از حد قوانين است كه موجب اين همه جرم گرديده است . اگر مي خواهيد نرخ جرم كاهش پيدا كند ، بايد از ميزان قوانين و محدوديت هايي بكاهيد كه آزادي را مجرمانه تلقي مي كنند . كار حاكمان ستمگر و سيري ناپذير بوده است كه آزادي را جرم اعلام كرده اند .

نظام سياسي با دام ها و تله هايي انباشته شده است كه براي اسير كردن طعمه ها و كشاندنشان به دادگاه طراحي مي شود ، كه با اين وضعيت ؛ شهروند مطيع قانون باقي ماندن ، براي هر كسي به راستي غيرممكن شده است .

آر . لي . رايتز شكوه سر مي دهد كه شما براي انجام دادن تقريباً هر كاري بايد مجوز داشته باشيد . به اين معنا كه بايد جايي ، به يك بوروكرات مراجعه كنيد و قبل از هرگونه اقدامي مجوز بگيريد ؛ وگرنه برويد ، بايد جوازي از دولت داشته باشيد كه نشان دهد مجاز به راندن يك وسيله نقليه هستيد . اگر بخواهيد ساختمان منزلتان را بازسازي كنيد بايد در مركز شهر ، در پي حاكم منتخب تان بدويد و لطف و مرحمتشان را گدايي كنيد . اگر بخواهيد با پيدا كردن شغلي از خانواده تان حمايت كنيد ، بدون گرفتن شماره اي كه مددكاران خيرخواه به شما داده اند نمي توانيد موفق شويد تا به كي بايد چنين فهرست هايي وجود داشته باشد ؟ پيش از اين كه توجيه شوي كه براي انجام دادن هركاري بايد مجوز بگيري ، آيا بالاخره در جايي اشتباه نخواهي كرد و مجرم شناخته نخواهي شد؟ آيا با اين كارهايي كه شما را احاطه كرده است ، ذره اي آرامش خواهي يافت تا آزادي را تجربه كني ؟ با هر قانون جديد كه تصويب مي شود ، بخش كوچك ديگري از آزادي مي ميرد » .

جرم براي دولت تجارت بزرگي است ، چه دولت شمشير دو دمي است كه از هر دو طرف درگير در قانون كيفري ( بزهكار و بزديده ) قاهرانه درآمد حاصل مي كند . دولت در اصل ، سازمان مجرمانه اي كه با نقض حقوق طبيعي و مشروع افراد ، جرم را نهادينه مي كند و بدين سان بزه ديدگاني را به وجود مي آورد كه تاوان ناشي از جرم را متحمل مي شوند . تمامي مجوزهايي كه افراد با داشتن آنها مجاز مي شوند كارهايي را انجام دهند كه حق طبيعي آنهاست ، فقط سرپوشي پيچيده و ماهرانه است براي پنهان داشتن مال ربايي هاي دولتي ، كه در عين حال دولت را توان مي بخشد تا بدين وسيله بر افراد تحت تسلط خود كنترل هم داشته باشد . ناتواني در رعايت تمامي اين محدوديت هاي پيچيده و بي پايان ، جريمه در پي دارد ؛ ضمناً اين محدوديت ها ، وسيله اي هستند براي درآمد باجگيرانه دولت كه شما را وادار مي سازد ، براي دور ماندن از نقض قوانين ساختگي اي كه خود جرايمي هستند بر ضد حقوق طبيعي شما ، تاوان بپردازيد . دولت از معدود مجرمان واقعي اي كه دستگير مي كند نيز جريمه مي گيرد . به اين ترتيب پولي را كه حق واقعي بزه ديدگان است تصاحب مي كند و اينان را از نوع سيستم عادلانه و مشروع كه محكومان را به پرداخت خسارت به قربانيان وادار مي كند ، محرم مي سازد .

موتور فاسد توليد جرم همچنان رشد مي كند ، زيرا خواست دولت اين است كه مدام قانونگذاراني را براي ساختن قوانين و محدوديت هاي جديد بكار گيرد؛ به طوري كه وكلاء و حقوقدانان ، مأموران دولت و پليس ، با ابداع راه هاي جديد تبديل مردم به مجرمين و محدوديت جديد تهديدي بر آزادي انسان هاست .

اكنون بيش از 56 هزار صفحه قانون فدرال و بيش از 134 هزار صفحه مقررات فدرال در آمريكا وجود دارد . ( بدون احتساب صدها هزار قوانين شهري و ايالتي )

با وجود اين همه قانون ، مي توان تضمين كرد كه هر انساني با داشتن قانوني حتماً زماني قانون را خواهد شكست . اين موضوع به حاكمان اجازه مي دهد كه به هر دليلي بر ضد هر شهروندي وارد عمل شوند .

اگر آن ها بخواهند كسي را به عنوان خطاكار و مجرم دستگير كنند ، كافي است كه به يك مورد قانوني تخصصي كه شخص مورد نظر ندانسته يا نتوانسته رعايت كند ، دست بياويزند . پليس مي تواند تقريباً از هر بهانه اي براي توقيف و ترهيب اشخاص استفاده كند : و اگر اراده كنند كه زندگي اجتماعي و فردي شما را مختل كنند ، تعقيب تان مي كنند تا دامي برايتان بگسترانند كه با دستگيري شما منجر شود اگر احياناً مقررات پيچيده مربوط به نگهداري از بچه ها را رعايت نكنيد ، دولت مي تواند فرزندانتان را از شما بگيرد . ايالت كاليفرنيا سعي دارد كه والدين را به اين بهانه كه فرم هاي لازم را پر نمي كنند ، از حق آموزش فرزندانشان در منزل محروم كند ؛ در حالي كه مردم مي گويند همه مراحل مورد نياز در اين زمينه را طي كرده اند . يكي از آشكارترين نمونه هايي كه نشان مي دهد چرا اطاعت از قوانين ساختگي دولت تقريباً غيرممكن است ، مورد آقاي جان توبرن ( john thoburn ) مالك زمين هاي گلف است . او را وادار كردند 135 هزار دلار براي كاشت درختاني كه طبق قوانين ناحيه اي ، مجوز دارند ، هزينه كند . سپس دستور دادند كه محدوده زمينش را از تمام املاك خانواگي اش جدا كند و تپه اي با ارتفاع نامشخص در آن بنا كند . وقتي كه دو دستور مذكور را نپذيرفت ، گانگسترهاي سياسي زنداني اش كردند . مي دانيد اصل قضيه چه بود ؟ حاكمان استان ، يك زمين گلف را در آن نزديكي اداره مي كردند كه رقيب زمين هاي گلف آقاي توبرن بود ، و در نتيجه ، قانون اين توانايي را به آنها داد كه رقيب شان را از دور رقابت تجارتي خارج كنند .

البته قانون به طور يكسان در مورد حاكمان و شهروندان اجرا نمي شود . طبقه حاكم مي تواند به راحتي مرتكب قتل و دزدي شود . زيرا مراحل لازم به دست افسران دولتي منتخب خودشان پي گيري مي شود و مي توانند قتل و سرقت را ، در مواردي خاص قانوني اعلام كنند . اخذ ماليات به زور سلاح قانون ، وسيله و روشي مي شود براي جمع آوري در آمد و انباشت ثروت دولت ، قتل عام تروريستي ناشي از جنگ نام حفاظت از صلح به خود مي گيرد. جريمه و مصادره پذيرفته شده در قانون به پليس اجازه مي دهد كه فقط براساس داشتن سوء ظن از هر كسي و به هر دليل مالي بربايد . اين كار از هر نظر مخالف و مغاير با قانون اساسي است و حتي نقض قوانيني است كه خود حكام موجد آن بوده اند ، ليكن چون قدرتي كه تفنگ ها نشانه مي گيرد و تصميم مي گيرد كه چه چيز قانوني است و چه چيز نيست ، خودشان هستند ، پس آن ها مي توانند رفتارهاي متناقض داشته باشند ، هم قانون بنويسند و هم آن را نقض كنند ، زيرا تصويب كننده ، اجرا كننده و ضامن اجرا و ... خودشان هستند ! اين پذيرش نسنجيده و كوركورانه ، ملال انگيز و مهلك است . هر ساله پليس صدها نفر از مظنونين غيرمسلح را در ايالات متحده آمريكا به قتل مي رساند . ولي انتخاب و گرد هم آوردن هيأت منصفه براي محاكمه يا محكوم كردن يك پليس ، كار بسيار دشواري است حتي در حالي كه غيرقانوني بودن قتل مسلم باشد . پليس حتي مي تواند از كودكان سوء استفاده جنسي كند و تحت تعقيب قرار نگيرد ، مانند موردي كه در نوادا اتفاق افتاد .

در جامعه اي كه بسياري از مردمش از قوانين طبيعي و مشروع خود غافلند مي توان فريبشان داد و به اطاعت از قوانين ناعادلانه وادارشان كرد ، اجراي عدالت ممكن نيست .

 

نقل قول ها :

« اما فراموش مي كنيم كه قوانين قبل از منسوخ شدن ، عموماً تأثيرات كم و بيش شرارت باري داشته اند ، بعضي از آن ها براي چند سال، بعضي ده ها سال و بعضي ديگر براي قرن ها ، نظر خود را درباره قانون بد از ترديدها وارهان و آن را به طور قطعي عاملي بدان كه در زندگي مردم تأثير مي گذارد ، آن گاه خواهي ديد كه قانون يعني رنج بسيار ، بيماري بسيار ، و نيز بسياري مرگ و تلفات ، به عنوان مثال ، دور باطلي از آيين دادرسي قانوني را كه يا تصويب شده و يا اجراي آن مجاز تلقي گرديده ، مي توان نام برد كه وجود مدعيان ، هزينه ها ، تأخيرها و شكست هاي بسياري در پي دارد . اين قوانين متضمن چه آثاري هستند؟ و فقر همه فرزندان در زمينه تغذيه و پوشاك است .

بدبختي هايي كه تيره روزي هاي بعدي در پي دارند به اين بدبختي ها تعداد بي شمار افراد اضافه مي شوند كه فاقد امكانات با جرات لازم براي اقامه دعوي هستند ، در نتيجه به تقلب و حيله سازي ديگران تن در داده و ضعيف مانده اند ، و به همين قياس ، بايد رنج هاي جسمي و روحي اي را كه از پي اتفاقات مذكور خواهد آمد ، تحمل كنند . حتي بيان ساده اين مطلب كه قانون نقش بازدارنده دارد بدين معناست كه قانون حتي در موارد غير ضروري و بي فايده ، موجب اتلاف وقت ، دردسرهاي مضاعف و دغدغه هاي اضافي مي گردد ، و اين امر براي مردمي كه بيش از توانشان معضلات فراوان و مستقيم و غير مستقيم از هر طرف بر آنان تحميل مي شود ، موجب از دست رفتن سلامتي مي گردد .

بنابراين ، از آن جا كه قانونگذاري نادرست در نهايت به زندگي بشر آسيب مي رساند ، خود قضاوت كنيد كه ميزان نهايي پريشاني هاي روحي و فكري ، رنج هاي جسماني ، و مرگ و ميري كه هزاران مورد از قوانين لغو شده پارلمان به وجود آورده است . چه قدر بايد باشد اين موضوع كاملاً نشان دهنده اين واقعيت است كه قانونگذار هدايت نشده و بدون آگاهي لازم و كافي از اطلاعات مربوط به موضوع قانون موجب بروز زيان هاي بسيار بزرگ مي شود – نقل از : هربرت آسپنسر ، انسان در مقال دولت . وقتي كه قانون از وظايف اصلي خود در عمل تجاوز كند ، در اين صورت كار كردن قانون نه فقط در برخي موارد غيرمنطقي و محل ترديد است ، بلكه فراتر از اين رفته و در جهتي استفاده شده كه حالت عادلانه و واقعي خود را زايل كرده است : در جهت از بين بردن عدالتي كه قرار بوده از آن حفاظت كند ، به كار گرفته شده است ؛ و براي محدود كردن و از بين بردن حقوقي به كار رفته كه رعايت و محترم داشتن آنها هداف اصلي اش بوده است .

قانون ، قدرت و نيروي اجتماعي افرادي بي ملاحظه نسبت به نيك و بد جامعه ، قرار داده است كه بدون احساس خطر ، آرزويشان بهره كشي از افراد و سوء استفاده از آزادي و دارايي ديگران است . قانون چپاول ديگران را به يك حق ، براي گروهي خاص تبديل كرده است براي اين كه از آن حمايت كنند . قانون دفاع مشروع مردم از حقوق خود در مقابل دولت را به يك جرم تبديل كرده است براي اين كه بتواند اين نوع دفاع را كيفر دهد – نقل از فردريك باستيه قانون .

تمام هدف سياست عملي آن است كه توده مردم را در حالت آماده باش نگه دارد – بنابراني به بهانه رسيدن به امنيت هياهو كند – چگونه ؟ به وسيله در خطر افكندن امنيت با مجموعه بي پايان از جن و لولوهايي كه همه آنها موجودات خيالي هستند . نقل از اچ ، ال . منكن .

دولت هر چه بيشتر قانون وضع كند ، فاسد تر است – نقل از تاكيتوس

شيوه جرم سازي ؛ با توجه به آن چيزي كه خود مردم به عنوان جرم و گناه پذيرفته اند اگر كسي تنها يك بار سكه ده سنتي دزديده باشد ، شما مي توانيد كيفر جرم سرقت از بانك را به او تحميل كنيد و او نيز خواهد پذيرفت و او هر نوع فلاكت را تحمل خواهد كرد و احساس خواهد كرد كه لياقت وي بيش از اين نيست . اگر به اندازه كافي در جهان جرم وجود نداشته باشد ، بايد آن را ابداع كنيم . چنانچه به فردي بياموزيم كه نگاه كردن به گل هاي بهاري گناه است و او باور كند و سپس آن را انجام دهد ، در اين صورت مي توانيم هر بلايي بخواهيم بر سر او بياوريم . او از خودش دفاع نخواهد كرد ، چون احساس خواهد كرد كه ارزشش را ندارد ، او ، براي دفاع از خود ، نخواهد جنگيد . اما خدا ما را از شر انساني كه همه چيز را فقط با معيارهاي خودش مي بيند نجات دهد ؛ از دست انساني كه وجداني آسوده دارد .

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 17:53  توسط محقق املشی  |